عرف قانون الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 العلامة التجارية في المادة 63 العلامة التجارية  بانها هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوض البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى، أو استغلال زراعى، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.:

فأهمية العلامة التجارية تمكن في انها تنشيء علاقة ثقة بين الشركة صاحبة المنتج او مقدمة الخدمه وجمهور المستهلكين ، وهو ما يمكن شركة من كسب ولاء العملاء وتعزيز السمعه الحسنه للشركة .

حيث ان الهدف الرئيسي لأي مشروع تجاري هو الربح عن طريق إكتساب عملاء أكثر في السوق لمنتجاته أو خدماته و بقدر ما يزداد عملائه يزداد نجاحه و ربحه. و هنا يأتي دور العلامة التجارية ، حيث أن صاحب المشروع يستخدمها كأداة لتقديم منتجاته أو خدماته للعملاء و للمنافسة بين المنتج أو الخدمة الخاصه به و منتجات و خدمات المشاريع الاخرى التي تقدم نفس المنتجات أو الخدمات. و هذا الدور الذي تلعبه العلامة في تمييز منتجات أو خدمات مشروع معين عن المشاريع الاخرى .

ويترتب علي تسجيل العلامة التجارية انها تمنح صاحبها مجموعة من الحقوق تتمثل في :

1- الحقوق الاستئثارية : يمنح مالك العلامه حقوق استئثارية (مادية وأدبية) اي احتكار صاحب العلامة التجارية لتلك الحقوق ومنع الآخرين من إستعمال العلامة أو استخدامها بدون إذن مالكها .

وله الحق في منع الغير من تسويق منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة تحمل علامة تجارية مطابقة أو مشابهة علي نحو يثير اللبس للمستهلك .

2- الإنفاذ : الكثير من الشركات تبدأ باستعمال العلامة و تتوانى عن تسجيلها حتى بعد سنوات من الإستعمال أو حتى ينشأ نزاع معين بشأن هذه العلامة. هذا الاسلوب لا ينصح به ، حيث أنه يفضل أن تقوم الشركة منذ بدء اتخاذها العلامة واستعمالها بتسجيلها لتضمن لها حماية كاملة ، جنائية ومدنية ، وتسد الطريق على أي تسجيل اخر للعلامة من الغير سواء أكان هذا التسجيل بحسن نية أو بسوء نية . ويفضل أن يتم التسجيل ليس فقط في بلد المنشأ للعلامة بل في جميع البلدان التي تنوي الشركة أن توزع منتجاتها فيها لان العلامة التجارية المسجلة أسهل للانفاذ بالاضافة الي تمكين الجمارك من فحص ومصادرة السلع المقلدة التي تتعدي علي علامة تجارية مسجلة .

3- العلامة التجارية أصل من الأصول التجارية للمشروع : تعتبر من اكثر الاصول التجارية استدامة حيث يمكن ان تدوم علامة تجارية مسجلة لوقت طويل جدا شريطة استخدامها وتجديدها وتزداد قيمة العلامة كلما زاد حجم المشروع .

4- العلامة التجارية المسجلة يمكن ان تصبح مصدر دخل لمالكها :  حيث يمكن بيع العلامات التجارية او الترخيص للغير باستعمالها حيث يمثل ذلك مصدر دخل لمالك العلامة التجارية .

5- نسبة دعم صادرات اضافية 2% من المبالغ المنصرفه من صندوق تنمية الصادرات :  حيث صدر قرار من صندوق تنمية الصادرات بصرف المساندة التصديرية للشركات التي تملك علامة تجارية مصرية بنسبة اضافية 2% من المبالغ المنصرفه من الصندوق بشرط ان تكون الفاتورة الجمركية مثبت بها العلامة التجارية وكذلك شهادة المعاينة الجمركية تثبت وجود العلامة التجارية علي المنتج المصدر .

بعد ان استعرضنا لتعريف العلامة التجارية واهميتها والحقوق الممنوحه لمالك العلامة سنوضح اجراءات تسجيل العلامة التجارية داخل جمهورية مصر العربية .

إجراءات تسجيل العلامة التجارية بأربعة مراحل أساسية
المرحلة الاولى: مرحلة الإيداع : حيث يتم تقديم طلب الايداع علي النموذج المعد من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية ادارة العلامات التجارية ويجب يتضمن الطلب علي البيانات الاتيه :

1. اسم ولقب طالب التسجيل ومهنته وجنسيته ومحل اقامته وان كان طالب التسجيل شركة يذكر اسمها او عنوانها او الغرض من تاليفها ومركزها العام .
2. البضائع والمنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها  ثم الفئة
3. الجهة التي يوجد بها المحل التجاري او مشروع الاستغلال التي تستخدم العلامة
4. المحل المختار بمصر الذي ترسل اليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل

المستندات التي تقدم مع الطلب :

1. 5 نسخ من العلامة المراد تسجيلها علي ان تكون باللغة العربية فقط او باللغة العربية والانجليزية علي ان تكون اللغة العربية اكبر من او مساوية للانجليزية في الحجم وحيث يكون التعريب بالمنطوق وليس المعني .
2. اصل وصورة مستخرج من السجل التجاري للشركة
3. اصل وصورة التوكيل ( اذا كان مقدم الطلب وكيل )
4. صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي
5. دفع الرسوم المقررة لطلب التسجيل
6. يتم الحصول على رقم الإيداع لأهمية المراجعة ، فضلاً عن حفظ تاريخ الطلب لأهميته في اولوية التقديم .

المرحلة الثانية : مرحلة الفحص الفني :
تقوم بها الجهة الادارية حيث تقوم ببحث عما إذا كانت العلامة المقدمة مشابهه أومقلدة لعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها على تاريخ تقديم طلب العلامة وذلك بدقة متناهية من خلال البرامج المخصصة لذلك وعن طريق خبرائها بادارة الفحص الفني .
وبعد قيام الفحص الفني بفحص العلامة يتم إتخاذ أحد القرارات الثالثة الآتية
إما الموافقة على العلامة بدون شرط
وإما الموافقة على العلامة بشرط
وإما رفض العلامة
وفي الحالتين الأخيريتين يتيح القانون لصاحب العلامة التقدم بتظلم من قرار قسم الفحص الفني .

المرحلة الثالثة : هي مرحلة النشر :
بعد إبلاغ صاحب العلامة بالموافقة عليها يجب عليه القيام بالإعلان عن العلامة في جريدة العلامات التجارية
والهدف من النشر هو إعلام الغير بأنه سيتم تسجيل هذه العلامة المودعة وعلى من لديه إعتراض على ذلك أن يتقدم به إلى ادارة العلامات التجارية خلال شهر من تاريخ النشر

المرحلة الرابعة : هي مرحلة التسجيل :
وتبدأ هذه المرحلة بعد إنتهاء الشهر المحدد للإعتراض على العلامة ، فإذا لم يتقدم أحد إلى الجهة الادارية بإعتراض على تسجيل العلامة المراد تسجيلها ، يتم بناء على ذلك إصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة كما تتضمن صورة العلامة .

الحماية :

يمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها عشر سنوات من تاريخ إيداع العلامة ، علي ان يراعي تجديدها كل 10 سنوات لاستمرار الحماية .

المحاكم المختصة بنظر النزاع حول ملكية العلامة التجارية

إعمالاً للمواد 80 و81 و 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى عندما تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو فى حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه ،

اما النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها، تختص بالفصل فيه المحاكم العادية ( المحاكم الاقتصادية ).    

……………………………………………………………………………..

اعداد / المستشار عمر الطباخ

محام ومستشار قانوني

باحث ماجستير بالمعهد القومي للملكية الفكرية