يمتد تأثير الحرب التجارية الحالية التي أشعلتها الرسوم الجمركية الأميركية على عدة دول وبعض السلع، إلى شركات صناعة الألعاب وصغار السن، حيث حذرت صناعة الألعاب من نقص محتمل في سلاسل توريد الألعاب نتيجة التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الصينية. يضاف ذلك إلى مخاطر أخرى قد تؤثر على صحة الأولاد بسبب المواد التي يتم استخدامها في عمليات تصنيع الألعاب في دول أخرى خارج بكين لتعويض النقص من الإمدادات الصينية. وتعتمد أميركا على الصين في صناعة الألعاب، إذ ما يقرب من 80% من الألعاب المبيعة في الولايات المتحدة يتم الحصول عليها من الصين، وفقا لـ«The Toy Association». وأيضا تعتمد مبيعات الألعاب الأميركية التي تبلغ إيراداتها نحو 42 مليار دولار سنويا، بشكل كبير على الصين في التصنيع، لا سيما أن المصانع الصينية تلبي معايير السلامة الأميركية بحسب المسؤولين التنفيذيين في قطاع صناعة الألعاب. وهناك مخاوف بأن التدافع للحصول على السلع من مصادر ثانوية كإندونيسيا وفيتنام وأماكن أخرى، للتهرب من التعريفات الجمركية، قد يكون له تأثير سلبي على سلامة المنتجات. من ناحية أخرى، قد تضطر أكبر شركتين لصناعة الألعاب المملوكة للقطاع العام في أميركا، وهما «Mattel» و«Hasbro»، إلى رفع أسعار منتجاتها في حال ظلت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 20% على الواردات من الصين سارية، لكن الشركتين تعملان على استراتيجيات من شأنها أن تخفف من أثر الحرب التجارية على أعمالها. فيما بدأت «Hasbro» توسع إنتاجها بعيدا عن الصين وبدأت تعتمد بشكل أكبر على الهند وفيتنام وتدرس التوسع نحو اندونيسيا. وأصبحت الصين تشكل الآن 50% من إجمالي إنتاج الشركة تراجعا من 60% سابقا. بدورها، أكدت «Mattel» أن عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية يمثل تحديا من الناحية التشغيلية، ولكن الشركة لديها تدابير طارئة لتعويض التأثير، حيث أصبحت الصين تشكل 40% من إجمالي إنتاج الشركة متراجعة من 50% سابقا. وتتوقع الشركة أنه بحلول 2027 لن تشكل أي دولة أكثر من 25% من إجمالي مصادر الإنتاج. وفيما كان الطلب على الألعاب مرتفعا في بداية جائحة «Covid-19»، لكنها دخلت في مرحلة ركود في العامين الماضيين، وكان البائعون يأملون عودة الانتعاش مؤخرا قبل أن يبدأ ترامب فرض تعريفات جمركية وشن الحروب التجارية.

منقول عن موع الجريدة الكويتية