أعلنت اليابان في وقت مبكر من الأربعاء نمو صادراتها الشهر الماضي بنسبة 11.4 بالمئة في حين تراجعت الواردات بنسبة بسيطة لتحقق فائضا تجاريا بعد شهرين متتالين من العجز، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من تداعيات الرسوم التي يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده.

قالت وزارة المالية اليابانية إن النمو القوي للصادرات ساهم في تحقيق فائض تجاري خلال الشهر الماضي بعد شهرين من العجز.

وسجلت اليابان في شهر فبراير فائضا بقيمة 584 مليار ين (حوالي 3.9 مليار دولار)، مقابل عجز بقيمة 415 مليار ين في نفس الشهر من العام الماضي.

كما زاد معدل نمو الصادرات في فبراير عن المعدل المسجل في يناير وكان 7 بالمئة سنويا. ووصل إجمالي قيمة الصادرات اليابانية في الشهر الماضي 9.2 تريليون ين (61 مليار دولار) في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.7 بالمئة إلى 8.61 تريليون ين (57 مليار دولار).

كانت الواردات زادت في يناير بنسبة 17 بالمئة سنويا تقريبا.

وشهدت صادرات اليابان ارتفاعًا حادًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سارعت الشركات إلى إرسال شحناتها إلى الخارج قبل بدء تطبيق رسوم ترامب الجمركية.

وبدأت بالفعل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصلب والألمنيوم، لكن التهديد الأكبر للاقتصاد الياباني سيتمثل في الرسوم على السيارات، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. ويسعى المسؤولون اليابانيون إلى الحصول على إعفاء من إدارة ترامب لليابان، الشريك التجاري المهم والحليف للولايات المتحدة.

وشهدت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة نموًا بنسبة 10.5 بالمئة في فبراير، بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 2.7 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، مسجلةً فائضًا قدره 918.8 مليار ين (6.2 مليار دولار).

كما زادت صادرات اليابان إلى دول آسيا الأخرى بنسبة 16 بالمئة سنويا في حين تراجعت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 4.5 بالمئة.

وشمل الجزء الأكبر من الزيادة في الصادرات منتجات الأغذية والآلات والسيارات.

وتراجعت الواردات اليابانية من منطقة الشرق الأوسط نتيجة انخفاض أسعار النفط.

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية