سلاسل التوريد.. معيار أساسي لتقييم تعرض الشركات للمخاطر المناخية
يمتلك نحو خُمس الشركات فقط حول العالم خطط تكيف للتعامل مع الآثار المادية لتغير المناخ.
وبحسب موقع “ساستنبل فيو”، يشير بحث أجرته وكالة التصنيف الائتماني “إس آند بي غلوبال ريتنجز” إلى أن الشركات بحاجة إلى دراسة سلسلة التوريد الخاصة بها بالكامل إذا أرادت تقييم تعرضها لمخاطر المناخ المادية بدقة.
ويقول مؤلفو الدراسة إن الشركات التي تفشل في القيام بذلك قد تقلل من تقدير الآثار التشغيلية والمالية للمخاطر المناخية التي تؤثر على سلاسل التوريد الخاصة بها.
ويعد اضطراب الأعمال، والتغيرات في تكاليف المدخلات والإنتاج، والتكاليف المرتبطة بتدابير المرونة، بعض الأمثلة الواردة في التقرير لكيفية تحول مخاطر سلسلة القيمة إلى مخاطر مالية.
ويشير التقرير إلى أن موقع أصول الشركة في سلاسل التوريد يعد أيضًا عاملاً مهمًا يجب مراعاته عند تقييم المخاطر.
فالشركات التي تمتلك الكثير من الأصول الثابتة، مثل تلك الموجودة في العقارات أو البنية التحتية، تواجه تعرضًا أكبر لمخاطر المناخ لأن هذه الأصول لا يمكن نقلها بسهولة بعيدًا عن مخاطر المناخ.
وبالمثل، تعتمد قدرة الشركة على إدارة خطر مناخي محدد، على مدى تأثيره على سلسلة القيمة، فإذا كان التعرض مرتبطًا بمورد مباشر، فمن المرجح أن تتمتع الشركات بقدرة أكبر على تخفيف الخطر، مقارنةً بالتعرض له في مراحل لاحقة من سلسلة القيمة.
وبشكل عام، فإن القطاعات ذات سلاسل القيمة الطويلة و/أو المعقدة وتلك التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية هي الأكثر عرضة للخطر، حيث تكون الصناعات الزراعية، والاستهلاكية (الغذائية)، وصناعة السيارات أكثر عرضة من غيرها.
فتصل نسبة تعرض الصناعات الزراعية للخطر الناجم عن التغير المناخي 39.4%، ونسبة الخطر التي تهدد الصناعات الاستهلاكية 39%، وصناعة السيارات 35.3%.
ومع ذلك، فإن جميع القطاعات التي خضعت للتقييم في الدراسة معرضة، إلى حد ما، لمخاطر مادية ناجمة عن تغير المناخ ضمن سلاسل القيمة الخاصة بها.
على سبيل المثال، عندما تسبب الجفاف في عام ٢٠٢٣ في قيام السلطات بتقليص حركة الملاحة عبر قناة بنما، كان لذلك عواقب وخيمة على جميع القطاعات التي تعتمد على شحن البضائع.
خلص التقرير إلى أنه قد يتعين على الشركات والحكومات تخصيص المزيد من الموارد لتدابير التكيف.
كما أن زيادة الاستثمار في تدابير التكيف في قطاع واحد يمكن أن تعود بالنفع على القطاعات الأخرى من خلال المساهمة في تعزيز مرونة سلسلة توريد مشتركة واحدة أو أكثر.
