تُعتبر المناطق الاستثمارية بمثابة نظام استثمارى متميز لإصدار التراخيص والموافقات وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص العمل.

وذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المنطقة الاستثمارية هي مساحة مخصصه لبعض المطورين لأقامه أنشطة استثماريه والتي تحدد حدودها بمرسوم من رئيس الوزراء والمطور هو الهيئة المسئولة عن بناء وتطوير وتنفيذ البنية التحتية للمنطقة، والذي يمكن أن يكون شركة خاصة أو وكالة حكومية.

ووفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يتم تأسيس المناطق الاستثمارية على النحو التالى:

* يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعنى إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجستية والزراعية والصناعية، على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة التي تُزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.  
* وعلى المطور الذي يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات ً اللازمة نحو إنشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
* ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهــلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
* وتسري على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، أحكام البابين الأول والثاني من هذا القانون، وذلك فيما ال يتعارض مع طبيعة العمل أحكام هذا النظام.
* كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
* وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقــرار من رئيس مجلس الــوزراء بنــاء علي عرض الوزير المختص.

منقول عن جريدة اليوم السابع