شركة تكييف صينية جديدة تدخل السوق المصرية العام الجاري
حسن مبروك: مليون وحدة تكييف سنويًا هدف إنتاج الشركة الصينية الجديدة
تشهد السوق المحلية العام الجارى دخول شركة تكييف صينية جديدة تحت اسم AUX، بحسب حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات المصرية.
وقال مبروك لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: إن الشركة أقامت مصنعًا فى مدينة السادات على مساحة 65 ألف متر مربع، وذلك فى من خلال شراكة مصرية صينية أردنية.
وأضاف رئيس شعبة الأجهزة المنزلية: «من المتوقع أن يبدأ المصنع الجديد عمله خلال عام، حيث تستهدف الشركة إنتاج مليون جهاز تكييف سنويًا، على أن يتم توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية».
وأشار مبروك إلى أن السوق المصرية تشهد ارتفاعًا كبيرًا فى إنتاج التكييفات، وذلك بفضل الاستثمارات الجديدة التى يتم ضخها فى هذا القطاع، موضحا أن دخول شركة AUX سيعزز المنافسة فى السوق ويساهم فى توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية للمستهلكين المصريين.
يشار إلى أن الطاقات الإنتاجية للمصانع العاملة فى قطاع الأجهزة المنزلية ارتفعت لتصل إلى ما يتراوح بين 60-70% خلال عام 2025 مقابل 50% العام الماضى، مدفوعة بوفرة الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام.
وبحسب مبروك، فإنه منذ مطلع عام 2025 تم دخول 10 شركات جديدة فى تصنيع الأجهزة المنزلية بالسوق المصرية ليصل إجمالى عدد الشركات حاليا إلى 99 شركة، لافتا إلى أن مصر ستكون مركزا إقليميا لتصنيع الأجهزة المنزلية الفترة المقبلة.
وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.
وفى نهاية ديسمبر الماضى أطلقت الحكومة حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية، ومجابهة التحديات التى تواجه المصنعين، وإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات التى تواجه القطاع، وذلك بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتى الصناعة والنقل والمالية.
وتم تحديد 15% سعر للفائدة سنويا لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء المبادرة، مع تطبيق خفض إضافى 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10%، وخفض إضافى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض إضافى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.
ويبلغ إجمالى التسهيلات التمويلية المتاحة فى المبادرة، 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
وتستهدف المبادرة، التى بدء تفعيلها مارس الجارى، صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
ودعا مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء، رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة فى مصر، معتبرا ذلك شاغل الحكومة الأول، موضحا أن نسبة المكون المحلى التى لا تتجاوز حاليا 40 أو 50% ليست المعدلات التى نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة، فمن الضرورى أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلى 70 أو 80%.
