في جلسته الأسبوع المقبل
يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة طلب عام لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وذلك في جلسته العامة المقرر عقدها الأحد المقبل.

يأتي هذا الطلب المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، بهدف تسليط الضوء على أهمية تفعيل دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار النائب أبو كليلة إلى أن قطاع الصناعة يمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.

وأكد أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا للتأثيرات السلبية التي يخلفها هذا التعثر على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هناك عدة تحديات تواجه هذه المصانع، من بينها توفير العملة الأجنبية، وارتفاع أسعار بعض المواد الخام، وضعف الحوكمة وسوء الإدارة، والمديونيات المتراكمة، وضعف القدرة التنافسية.

وشدد النائب على ضرورة تدخُّل الحكومة بشكل عاجل لإعادة تشغيل هذه المصانع، وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، من خلال تقديم تمويلات ميسرة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية، وتشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة.

كما تم اتخاذ عدد من التدابير الأخرى، من بينها إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات بقروض ميسرة، وإصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة، بالإضافة إلى حزمة من التسهيلات الضريبية.

ورغم هذه الجهود، فلا تزال هناك تحديات قائمة، مما يستدعي تكثيف العمل على مواجهتها، من خلال وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية إستراتيجية واضحة.

منقول عن موقع المال نيوز