أكدت مصلحة الضرائب المصرية حرصها على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد.

وأشارت المصلحة ، اليوم الثلاثاء – إلى ضرورة توفر المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.

وكانت مصلحة الضرائب، قد أوضحت أن حالات رد الضريبة على القيمة المضافة هي الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والضريبة التي حصلت بطريق الخطأ، والضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.

ويتم رد الضريبة أيضا في حالة الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية في حال (اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات – تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل – البيع للجهات المعفاة المسموح قانونا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة).

منقول عن بوابة الاهرام