لتناسب فروق العملة ومعدلات التضخم الحالية
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه ، لتصبح 20 مليونا بدلا من النسبة المذكورة بالقانون المعروض ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم المرتفعه بناءا علي مقترح تقدم به النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية .

جاء ذلك عقب مطالب نيابية واسعة خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ،أثناء مناقشة المادة الأولي من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات ، ليصبح نص المادة أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

من جانبه ، قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذا المشروع يبدو جيد من حيث الشكل ولكنه في الحقيقة هو ردة ، خاصة وأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقدم بتعديلا إلي مجلس الوزراء لرفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 35 مليون جنيه ، إلا أن وزارة المالية تقدمت بتعديل يتضمن 15 مليونا فقط.
وطالب إمام بضرورة إجراء إصلاح هيكلي كامل للمنظومة الضريبية.

واتفق معه النائب أيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي ، مطالبا بإعادة النظر في قيمة حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المنظور للتوافق مع نسب التضخم الحالية .

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، أن مشروع القانون جيد وله مزايا عديدة ولكنه يخاطب الشركات متناهية الصغر ورواد الأعمال وليست المشروعات المتوسطة نظرا لحجم الأعمال المنصوص عليه بالمشروع وهو 15 مليون جنيه.

منقول عن موقع المال نيوز