• رئيس الغرفة: القطاع يعاني من توقف المصانع واستمرار تراجع الطاقات الإنتاجية بشكل كبير

طالب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وزيادة العمالة، محذرًا من تدهور حاد في الإنتاجية بقطاع الصناعات الهندسية.

وأضاف رئيس الغرفة، لـ«الشروق»، أن «قطاع الصناعات الهندسية يعاني من توقف المصانع واستمرار تراجع الطاقات الإنتاجية بشكل كبير، كما أننا نحتاج تفعيل مبادرة 15%»، مضيفا «حتى الآن نذهب للبنوك ولا يوجد تفعيل للمبادرة».

وفي نهاية ديسمبر الماضي أطلقت الحكومة حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية، ومجابهة التحديات التي تواجه المصنعين، وإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات التي تواجه القطاع، وذلك بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي الصناعة والنقل والمالية.

وتم تحديد 15% سعر للفائدة سنوياً لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، مع تطبيق خفض إضافي 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10%، وخفض إضافي 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض إضافي 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.

وكانت البنوك قد علقت في مارس الماضي، منح تمويلات جديدة ضمن مبادرة دعم الصناعة ذات الفائدة المنخفضة البالغة 11% التي تدعمها وزارة المالية، بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد عام تقريباً من إصدار مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية قيمتها 150 مليار جنيه، وبسعر عائد متناقص يبلغ 11%.

ويبلغ إجمالي التسهيلات التمويلية المتاحة في المبادرة، 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.

وتستهدف المبادرة، صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح المهندس، أن القطاع بحاجة إلى سياسات واضحة تساهم في استمرارية العمل وتوفير فرص عمل، لافتا إلى أنه ليس لدى الغرفة مستهدفات للعام الجديد «ونحتاج إلى دعم الصناعة بشكل واقعي يخدم المصانع والعمالة»، لافتا إلى تثبيت شركة مصر للألمنيوم لأسعار النحاس بسبب أن التجار أحجمت عن الشراء.

يشار إلى أن صادرات قطاع الصناعات الهندسية ارتفعت خلال أول 11 شهرا من 2024 بنسبة 21.6%، لتسجل 5.1 مليار دولار لأول مرة في التاريخ، مقارنة بـ4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، بحسب تقرير سابق للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، الذي كشف عن أهم القطاعات التي زادت صادراتها وشملت الكابلات 32.7%، والأجهزة الكهربائية 6.1%، ومكونات سيارات 15.5%، والأجهزة المنزلية 4.6%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية 6.4% وأخيراً وسائل النقل 92.4%.

وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.

منقول عن موقع الشروق نيوز