الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد هو 75 مليون جنيه
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الأحد، عن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في عدة قطاعات صناعية استراتيجية، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء.

كما تم منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية (بما فيها البحر الأحمر وجنوب سفاجا)، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس وشرق القناة).

وتساهم الخزانة العامة للدولة في تمويل هذه المبادرة، كما تتحمل فارق سعر الفائدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

الشروط والآليات للمشاركة في المبادرة

وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر عائد مدعم من الخزانة العامة للدولة يصل إلى 15% لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة.

الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد هو 75 مليون جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للأطراف المرتبطة إلى 100 مليون جنيه.

كما يمكن للشركات الحصول على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% عن العام المالي السابق. وإذا تجاوزت الزيادة 10%، يرتفع الخفض إلى 1.5%، كما يُمنح خفض إضافي بنسبة 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يُنتج منها محليًا وكانت تتسم بحجم استيراد كبير.

تشترط المبادرة حصول الشركات على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات، إضافة إلى فتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو تقديم الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلي.

كما يُحظر استخدام التمويلات الميسرة في سداد المديونيات المستحقة للشركات لدى القطاع المصرفي.

القطاعات الصناعية المستهدفة

تستهدف المبادرة شركات القطاع الخاص في سبع قطاعات صناعية ذات أولوية حددتها وزارة الصناعة، وهي:

    صناعة الأدوية (مثل تصنيع المواد الفعالة للأدوية، أدوية الأورام، المضادات الحيوية، مستحضرات التجميل).

    الصناعات الهندسية (آلات ومعدات خطوط الإنتاج، الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خلايا الطاقة الشمسية، مكونات محطات الطاقة الشمسية، أجهزة التبريد، وغيرها).

    الصناعات الغذائية (ألبان الأطفال، الفواكه المجففة، مركزات الفواكه، تصنيع النباتات الطبية والعطرية).

    الصناعات النسيجية (مثل الخيوط الصناعية والمخلوطة).

    الصناعات الكيماوية (مثل الأحبار، البولي إيثيلين، البولي بروبلين، إكريليك).

    صناعة التعدين (مثل تجهيز الخامات التعدينية في القطاع الدوائي والغذائي، الصناعات التكنولوجية).

    صناعة مواد البناء (مثل السيراميك، الرخام، المواسير).

مبادرات أخرى تدعم القطاع الصناعي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه المبادرة الجديدة تأتي ضمن ثلاث مبادرات تعمل بالتوازي لدعم القطاع الصناعي.

المبادرة الأولى هي المبادرة التي أطلقها البنك المركزي مسبقًا لتمويل قطاع الصناعة لشراء المعدات والآلات، بينما المبادرة الثالثة هي مبادرة جديدة يجري دراستها حاليًا من قبل البنك المركزي لإنشاء صندوق مالي لدعم المصانع المتعثرة.

كما تم الإعلان عن حزمة من الحوافز والتيسيرات التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لحل مشاكل مديونيات الشركات، والتي تشمل إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من مديونية المتأخرات بدون فوائد، وكذلك دراسة تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات.

مراجعة وتطوير قطاع الفوسفات والألومنيوم

استعرض الاجتماع أيضًا مخرجات وتوصيات دراسة تعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر، والتي شملت فتح باب الاستكشاف من خلال مزايدات للشركات المتخصصة، وتحفيز الشركات للاستثمار في رفع تركيز خام الفوسفات منخفض التركيز.

كما تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير صناعة الألومنيوم، التي تشمل مشروعات جديدة لزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية وترشيد الاستيراد، وتحقيق زيادة في الطاقة الإنتاجية للصناعة.

حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين

تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الطلبات المقدمة من الشركات، مثل شركة سيريل لصناعة البورسلين والسيراميك، حيث تم حل المشكلة الخاصة بها مع شركة الغاز. كما تم إقرار مقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء بعدم قطع خدمات الغاز والكهرباء عن مصانع الطوب التي تواجه مشاكل قانونية حتى صدور حكم المحكمة.

وفي الختام، أكد الوزير على أهمية استمرار اجتماعات المجموعة الوزارية التي تعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية بالمصانع.

منقول عن موقع المال نيوز