السماح المؤقت، هو أحد الأنظمة الجمركية، التي تعمد على دعم حركة الصناعة في استيراد المواد الخام والأولية
قال محمد إبراهيم، المتحدث باسم مصلحة الجمارك المصرية، إن المصحلة فاتحة أبوابها بالكامل للتعاون والتنسيق، وسماع كل المشاكل المتعلقة بالسماح المؤقت، وغيرها من الأنظمة الجمركية.

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن دور المصلحة، يعتمد على دعم المستثمرين وتذليل أي عقابات تواجهم، ونستطيع تقديم الخدمات مع مجتمع الأعمال الحر.

وتابع: «السماح المؤقت، هو أحد الأنظمة الجمركية، التي تعمد على دعم حركة الصناعة في استيراد المواد الخام والأولية، بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها مرة أخرى»، موضحا أن  طوال مدة بقاء المادة الخام داخل البلاد لاتمام عملية تصنيعها والخروج بمنتج يحمل عبارة« صنع في مصر»، يكون معفي من كامل الضرائب والرسوم المستحقة عليه، كما أنه  لو دخل بطريقة عادية أو نهائية، يكون معفي من القيود الاستيرادية المقررة عليه.

وأشار إلى أن هناك بعض القواعد التي تنظم عملية التعامل، وإعلام جهة مصلحة الجمارك، من خلال فرق المتابعة للإشراف على المصانع، ليس لغرض تقويد حركتها على التصدير، بقدر إعلام الحركة التي تتم، لمتابعة ومراقبة عمليات التصدير.

ولفت إلى أن المصلحة خلال الفترة الحالية تتمتع بكافة المرونة اللازمة للنظر في أي شيء قد يشكل عائق أو مشكلة يواجهها المستثمر، وأبوابنا مفتوحة 24 ساعة، في كتير من قطاعتها، معقبا: «لا أستطيع القول أن هناك شخص ما يتم معاقبته بمجرد مقابلة مسؤول ما، نحن أمام دولة قانون».  

منقول عن موقع المال نيوز