أكد د. تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، على وجود فرص واعدة امام قطاع مصنعات الدواجن المصري لزيادة صادراته لعدد من الأسواق وعلى التحديد لبريطانيا وهولندا.

وقال خلال الندوة التي نظمها المجلس، إنه وفقًا لخريطة إمكانات التصدير، فإن الأسواق ذات الإمكانات الأكبر لصادرات مصر من مصنعات الدواجن البند 160239 المملكة المتحدة وهولندا، حيث تظهر المملكة المتحدة أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية من حيث القيمة، مما يترك الفرصة لتحقيق صادرات إضافية بقيمة 1.8 مليون دولار

وأوضح الضوي احتلال المملكة المتحدة، التي تستحوذ على 8.3% من الواردات العالمية، المرتبة الثالثة على مستوى العالم لرمز النظام المنسق 160239، ومن عام 2019 إلى عام 2023، شهدت زيادة بنسبة 6% في القيمة وانخفاضًا بنسبة 2% في الحجم، وتتمثل الدول المصدرة الرئيسية إلى المملكة المتحدة الصين (36%) وتايلاند 35%.

وأضاف أن هولندا، التي تمتلك 8% وتحتل المرتبة الرابعة، نمت السوق من حيث القيمة بنسبة 10% ومن حيث الحجم من عام 2019 إلى عام 2023، ومن أكبر المصدرين إلى هولندا الصين (78%) وتايلاند (7%) وألمانيا (5%)، وتظهر هولندا ثاني أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية من حيث القيمة، مما يترك الفرصة لتحقيق صادرات إضافية بقيمة 1.6 مليون دولار

وعن أهم تحديات تصدير مصنعات الدواجن في مصر، أوضح أنه يأتي على رأسها مساهمة مصر المنخفضة في التجارة العالمية بشكل ملحوظ في جميع الفئات مقارنة بحجم التجارة العالمية حيث تبلغ صادرات مصر من السجق والنقانق 5000 دولار فقط، وهي حصة ضئيلة مقارنة بقيمة صادرات العالم البالغة 3.2 مليار دولار، كما أن مستحضرات اللحم التركي لا تتعدى صادراتها 702 دولار مما يشير إلى نقص في اختراق السوق، فضلا عن أنه بالنسبة لبعض المنتجات مثل لحوم الدجاج المحضرة (HS 160232)، تسجل مصر صفر صادرات على الرغم من انخفاض قيمتها السوقية العالمية.

وذكر الضوي أن مصر تعتمد في صادرات مصنعات اللحوم على عدد قليل من المنتجات، حيث تركز صادرات مصر من اللحوم بشكل كبير على منتجات محددة، مثل لحوم الدواجن المحضرة (HS 160239)، والتي بلغت قيمتها 5 ملايين دولار من الإجمالي، ويؤدي هذا الاعتماد المفرط إلى الحد من التنوع وزيادة التعرض لتحولات السوق.

ولفت إلى أن التحديات تتضمن أيضا الحواجز الجمركية وغير الجمركية حيث يمكن أن تحد هذه الحواجز من قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق ذات الإمكانات العالية، ويشمل ذلك الامتثال لمعايير سلامة الأغذية الصارمة، ومتطلبات وضع العلامات، والقيود المفروضة من قبل الأسواق الرئيسية مثل أسواق الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، في الاتحاد الأوروبي، تواجه منتجات اللحوم المصنعة لوائح صارمة تتعلق باختبار البقايا ومعايير التعبئة والتغليف.

وتابع الضوي أن ضعف سلاسل التبريد التجارية وقدرات المعالجة قد تعيق قدرة مصر على المنافسة مع المصدرين الراسخين من حيث نضارة المنتجات والجودة، وتؤثر التأخيرات في تحديات النقل والتخزين على القدرة التنافسية للصادرات.

وأكد أنه للتغلب على هذه التحديات، يمكن لمصر أن تركز على التوسع في الأسواق ذات الطلب المرتفع وإعطاء الأولوية لدول مثل اليابان وأستراليا والولايات المتحدة وألمانيا، حيث الطلب كبير ولكن حضور مصر ضئيل، وتحسين العروض ذات القيمة المضافة من خلال التركيز على المنتجات الغذائية أو الذواقة أو الجاهزة للطهي لجذب قطاعات محددة.

ونوه الضوي بضرورة تعزيز سلاسل التوريد عبر الاستثمار في التخزين البارد والخدمات اللوجستية لضمان الجودة والنضارة المستمرة، وتعزيز الامتثال للمعايير من خلال التوافق مع معايير السلامة والجودة الغذائية الدولية للحصول على وصول أفضل إلى الأسواق، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، و تطوير سياسات موجهة نحو التصدير: توفير التدريب للمصدرين بشأن الإعانات، والدعم اللازم للتغلب على الحواجز الجمركية وغير الجمركية

منقول عن موقع اموال الغد