توفير الغاز وإعادة التسعير..
تعد صناعة الأسمدة واحدة من أهم الصناعات فى مصر، لتوفير احتياجات السوق المحلي من الأسمدة المدعمة، وفى الوقت نفسه التصدير، حيث تعتمد عشرات الدول على الأسمدة المصرية والتي تصل صادراتها السنوية لنحو 5 مليارات دولار منفصلة عن الصناعات الكيماوية .

وبلغت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة 6.5 مليار دولار في 2023، مقابل 8.63 مليار دولار تقريبا في عام 2022، بتراجع نسبته 25%،  بحسب بيان رسمية .

وتمتلك الصناعة جاذبية كبيرة من المستثمرين ،وبالتالي من المهم أولا حل إشكالية الأسمدة المدعمة التي تباع تقريبا بنصف تكلفتها للمزارعين ،وتتحمل الشركات التكلفة ؛مما يكبدها أعباء مالية كبيرة ،  ويضيع فرصة كبيرة لزيادة الصادرات، وتوفير عملة صعبة يحتاجها الاقتصاد المصري، خاصة أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بين الوزراء المعنيين لحل تلك الإشكالية وتم الاتفاق على تحريك سعر السماد بما يتناسب على الأقل مع تكلفته الفعلية، خاصة مع شركة الصناعات الكيماوية كيما التي تحتاج للعملة الصعبة؛ لتمويل بناء المصنع الجديد وسداد ما عليها من التزامات بنكية.

بالإضافة إلى التحرك السريع لتطوير مصانع الأسمدة القائمة، والتوسع في مصانع جديدة مثل سماد طلخا الدلتا للأسمدة وكيما القديم، وكذلك مصنع الامونيا الخضراء بشركة المصر للأسمدة بالسويس علاوة على فتح المجال امام الشراكات بين القطاعين العام والخاص ؛لتدشين مصانع اسمدة جديدة تتوافق مع البيئة، وتتوافق مع رؤية الاتحاد الأوربي لاستيراد الأسمدة الفترة  المقبلة وهى اسمدة مصنعة من طاقة متجددة بالكامل .

ووفقا للأرقام الرسمية فإن حجم صادرات مصر من الأسمدة شهد نموا خلال 2022 بنحو 3.4 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال 2021، حيث  أن مصر احتلت المرتبة السابعة عالميا فى صادرات الأسمدة لتسبق العديد من الدول بأوروبا وشرق آسيا، مستفيدة من الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة أن الدولتين تحتلان مرتبة عالية فى صادرات الأسمدة، حيث ساهم ذلك فى دخول مصر لأسواق جديدة كدول الاتحاد الأوروبى بديلا للمنتج الروسى.

وتبلغ الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة  7.8 مليون طن تقريبا من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات،و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

كما أن مصر تأتى فى المركز السادس عالميًا فى إنتاج اليوريا وخامس أكبر مصدر للمنتج، وفى ظل الاكتشافات الجديدة للطاقة ومع دخول المزيد من المشاريع الجديدة مراحل الإنتاج آخرها مصنع “كيما 2” بأسوان، بالإضافة إلى مجمع الأمونيا بالعين السخنة التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومشروعات التطوير بالوحدات القائمة، ستؤدى إلى زيادة حصص الإنتاج والصادرات.

ويمكن عبر توفير الغاز وإتاحة الفرصة لتصدير حصص أكبر وإعادة تسعير الأسمدة المحلية بما يحقق العدالة للشركات يمكن مضاعفة الصادرات لنحو 15 مليار دولار خلال عامين .

منقول عن جريدة اليوم السابع