تصدير هو أحد أهداف الحكومة المصرية في الفترة الحالية نظرا لأهمية التصدير وتأثير المباشر على ‏على الميزان التجاري ولكن يعتبر ذلك الهدف هو هدف مليء بالتحديات المباشرة والغير مباشرة

التكلفة الإنتاجية العالية: تعاني العديد من الصناعات المصرية من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، مما يقلل من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

البيروقراطية والإجراءات الحكومية: الإجراءات الجمركية والبيروقراطية تعيق سرعة التصدير وتؤدي إلى تأخيرات في عملية الشحن، مما يؤثر على المصداقية والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

الجودة والمواصفات: بعض المنتجات المصرية قد لا تلتزم بالمواصفات الدولية المطلوبة في الأسواق المستهدفة، مما يشكل تحديًا أمام القبول في بعض الدول المتقدمة.

البنية التحتية: رغم التحسن في البنية التحتية المصرية مؤخرًا، لا تزال بعض المناطق الصناعية تعاني من ضعف المواصلات وارتفاع تكاليف النقل الداخلي، مما يؤثر سلبًا على سرعة وكفاءة التصدير.
تلقى التحديات المباشرة يدركها كل من يعمل في مجال التصدير لكن من يعمل في ملف الصناعة يدرك مجموعة أخرى من التحديات تعد تلك التحديات هي تحديات غير مباشرة
‏تحتاج تلقى التحديات الغير مباشرة إلى أغبى حقيقية في تخطي ها على سبيل الاستثمار في فرصة التصدير
تصنيع لدى الغير: لا يوجد في مصر مصانع القائمة على مبدأ التصنيع للغير وذلك سوف يساهم في تركيز الكائنات التجارية على التصنيع بغرض التصدير بدون تحمل أعباء تشغيل منشاه صناعية
‏مراكز توطين صناعي : لا يوجد في مصر مراكز متخصصة في توطين صناعات محلية بهدف التصدير تتمثل قيمة تلك المراكز في تجميع منتجات مصرية من مصانع متعددة يتم تعبها وتغليفها وتصدر
إضافة إلى ذلك ضعف في منظومة مساندة الإنتاج المحلي من الكائنات المتخصصة لدينا تجربة في مساندة المصانع المصرية من خلال شريكنا كشركة التنمية الصناعية واجهة تلك التجربة صعوبة في الإلمام وبتحديات المصانع المصرية نظرا تعدها

لا احد ينكر ان الصناعة بغرض التصدير تعتبر محركًا رئيسيًا لتعزيز الاقتصاد المصري. بفضل الموارد الطبيعية الغنية والبنية التحتية المتنامية، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا للتصدير، إذا تم التعامل مع التحديات بذكاء وتطوير سياسات استراتيجية ورغبة حقيقية في الاستثمار في هدف الصناعة بغرض التصدير.

سيد خميس
نائب رئيس مجتمع الصناعة المصرية