التحديات التمويلية بين عامي 2015 و2024 وتأثيرها على الاقتصاد المصري

على مدار العقد الماضي، شهد الاقتصاد المصري تغيرات جذرية أثرت بشكل كبير على قدرة الشركات على التمويل والتوسع، سواء كانت هذه الشركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. تمويل الصادرات، الذي يُعد من الركائز الأساسية لدعم القطاع الصناعي، أصبح يواجه تحديات متزايدة نتيجة التحولات الاقتصادية والمالية، والتي تضاعفت بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة سواء محليًا أو عالميًا.
مقارنة بين التكلفة التمويلية في 2015 و2024
في عام 2015، كانت أسعار الفائدة، سواء في مصر أو على المستوى الدولي، منخفضة نسبيًا. سعر اللايبور (الفائدة على الدولار) لثلاثة أشهر كان يبلغ حوالي 0.25% فقط، بينما كان سعر الفائدة الأساسي على الجنيه المصري (الكوريدور) 9%. هذه الأرقام جعلت من التمويل بالدولار أو بالجنيه المصري أمرًا ميسورًا نسبياً، ما ساهم في دفع عجلة التوسع الصناعي والتصديري.
لكن في عام 2024، تغيرت هذه المعادلة تمامًا. ارتفع سعر اللايبور لثلاثة أشهر إلى 4.85%، وهو ارتفاع حاد يعكس سياسات البنوك المركزية في الولايات المتحدة لمكافحة التضخم. هذه الزيادة في سعر اللايبور تعني أن الشركات الكبرى التي تعتمد على القروض بالدولار، وتُضاف إليها عادة هامش الربح للبنوك، تجد نفسها أمام تكلفة تمويل قد تصل إلى 6.25% سنويًا.
الشركات الكبرى التي تعتمد على الدولار لتمويل توسعاتها تواجه اليوم أعباء تمويلية أكبر بكثير مقارنة بما كانت عليه في 2015. فالفرق بين 0.25% و 6.25% في التكلفة التمولية يعني تآكلًا في هوامش الربح وزيادة في الأعباء على الشركات المصدرة. ومع أن بعض هذه الشركات قد تحصل على نسب هامش منخفضة (مثل 1.5%) من البنوك نظرًا لحجمها الكبير والتزامها، إلا أن الزيادة في الفائدة الأساسية تمثل تحديًا كبيرًا أمام أي توسع في الأسواق الخارجية.
تأثير ارتفاع الفائدة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري، تعاني أكثر من غيرها من ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه المصري. ففي عام 2024، وصل سعر “الكوريدور” إلى 27.25%، مما يجعل تمويل أي توسع أو تطوير للإنتاج أمرًا شبه مستحيل. الفارق الكبير بين سعر الفائدة في 2015 (9%) و2024 (27.25%) يضغط بشكل غير مسبوق على هذه المشروعات، حيث يتعين عليها تحمل تكلفة تمويل مرتفعة تصل إلى 30-31%. هذا يعني أن أي مشروع صغير يحاول الحصول على قرض، يجب أن يواجه تكلفة تمويل قد تعادل تقريبًا ثلث قيمة القرض. وهذا الوضع يدفع العديد من الشركات الصغيرة إلى تقليص عملياتها أو حتى إغلاقها، مما يؤدي إلى تقليص فرص النمو.
على سبيل المثال، إذا كان مشروع صغير يبيع منتجًا بـ10 جنيهات، ويحتاج لتمويل لتغطية التكاليف، فسيجد أن 3 جنيهات من هذه القيمة تذهب فقط لتسديد تكلفة التمويل، مما يترك مساحة ضيقة لتغطية تكاليف الإنتاج والخامات والأجور، ويضطر بالتالي إلى رفع السعر إلى 15 أو 17 جنيهًا، وهو ما قد يفوق قدرة المستهلكين على الشراء. وبالتالي، يعاني الطلب ويتراجع النمو.
تأثير ارتفاع التكاليف التمويلية على الاقتصاد الكلي
ارتفاع أسعار الفائدة بهذا الشكل الكبير يؤدي إلى تأثير مباشر على الاقتصاد الكلي، حيث يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. الشركات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، تجد نفسها غير قادرة على تحمل تكاليف التمويل، وبالتالي تتوقف عن التوسع أو حتى تقلص نشاطاتها. هذا التباطؤ ينتقل إلى الاقتصاد ككل، حيث تقل الاستثمارات الصناعية، ويزداد الضغط على معدلات البطالة نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي.
عندما تتباطأ الاستثمارات في قطاع حيوي مثل القطاع الصناعي، يحدث انكماش اقتصادي أو “ركود”، وهو ما نشهده اليوم. الركود لا يقتصر على مصر وحدها، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي، حيث بدأت البنوك المركزية في العديد من الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا بعد فترة من الزيادات الحادة لمحاربة التضخم. ومع ذلك، في مصر، لا يزال البنك المركزي يواجه تحديات إضافية، حيث اضطر إلى سحب سيولة من البنوك لتخفيف الضغط على النظام المصرفي.
السياسات النقدية ودورها في مواجهة التحديات
تحاول البنوك المركزية تحقيق توازن بين محاربة التضخم وتخفيف العبء على الشركات، إلا أن هذا التوازن صعب في ظل الأوضاع الحالية. في الولايات المتحدة، بدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيف أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وهو ما ساهم في تحسن الأسواق المالية، مثل البورصة الأمريكية التي شهدت ارتفاعات. ولكن في مصر، الوضع أكثر تعقيدًا. البنك المركزي، في محاولته لتخفيف الضغط على النظام المصرفي، قام بسحب جزء كبير من السيولة من البنوك. ولكن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأثيرات جانبية، مثل زيادة الضرائب أو اللجوء إلى الاقتراض، مما يزيد الأعباء المالية على الدولة.
الحل الأمثل: توازن مدروس بين التضخم والنمو
في النهاية، يكمن الحل في تحقيق توازن دقيق بين رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وتخفيف العبء على الشركات لتشجيع الاستثمار والنمو. السياسات النقدية يجب أن تكون مرنة، بحيث تتعامل مع التضخم دون التضحية بالنشاط الاقتصادي. على البنوك المركزية أن تدرك أن رفع الفائدة بشكل مفرط قد يؤدي إلى غرق الاقتصاد في الركود، وهو ما يصعب التعافي منه.
من الضروري توفير برامج دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في التعامل مع التكلفة العالية للتمويل، وتسهيل وصولها إلى التمويل بأسعار معقولة. كذلك، يجب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير حوافز مالية وتشجيع الاستثمار في الصناعات التصديرية التي تعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري.
خلاصة القول: مقارنة التكاليف التمويلية بين 2015 و2024 توضح التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري. ولتحقيق التوازن بين محاربة التضخم وتشجيع النمو، يجب وضع سياسات نقدية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الشركات وتعمل على تعزيز قدرتها على الاستمرار والتوسع.
المهندس محمود غزال رئيس مجلس إدارة MGS INDUSTRY و شركة النيل للصناعات النسجية



