مصطفى بطيشة: مصر والهند تدرسان التجارة الحرة.. هل نوسع الاستيراد أم نبني شراكة للتصنيع والتصدير؟

مصطفى بطيشة
نائب الرئيس التنفيذي – Zanana Group
إذا خفضت مصر والهند الحواجز التجارية بينهما، فهل نكتفي باستيراد منتجات أرخص، أم نحول الفرصة إلى تصنيع داخل مصر وصادرات بقيمة مضافة محلية؟
هذا، في رأيي، هو السؤال الحقيقي الذي يجب أن يسبق أي نقاش حول اتفاق تجاري محتمل بين البلدين.
ففي منتصف نوفمبر، اتفقت مصر والهند على تشكيل مجموعة عمل لدراسة شروط وإطار اتفاق تجارة تفضيلية أو تجارة حرة، بهدف تحسين النفاذ إلى الأسواق وزيادة الروابط الاستثمارية بين البلدين. وحتى الآن نحن أمام مرحلة دراسة لإطار اتفاق محتمل، وليس اتفاقًا تم توقيعه أو دخل حيز التنفيذ.
والتوقيت مهم؛ لأن التجارة بين البلدين تتحرك بالفعل بسرعة.
فقد ارتفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 6.5 مليار دولار خلال السنة المالية الهندية 2025/2026، بزيادة 35%، ثم بلغ 5.04 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026 مقابل 3.08 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بنمو يقارب 65%.
كما يعمل الجانبان للوصول بحجم التجارة إلى 12 مليار دولار.
لكن بالنسبة للصناعة، الوصول إلى 12 مليار دولار ليس هو النجاح في حد ذاته.
السؤال الأهم هو:
هل سينمو الإنتاج الصناعي وتزيد الصادرات المصرية؟ وهل ستجذب هذه العلاقة استثمارات جديدة للتصنيع داخل مصر؟
من أرض المصنع.. الهند منافس حقيقي
من واقع العمل الصناعي، الهند ليست مجرد سوق كبيرة محتملة للصادرات المصرية.
هي أيضًا منافس صناعي قوي ومصدر مهم لبعض مدخلات الإنتاج.
في قطاع البلاستيك مثلًا، توجد خامات هندية جيدة ومنافسة في السعر، وبالتالي المصنع المصري قد يستفيد من أي تسهيل في التجارة من خلال الحصول على بعض مدخلاته بتكلفة أفضل.
لكن الوجه الآخر للصورة هو المنافسة على المنتج النهائي.
في تجربة عمل سابقة لي مع شركة سعودية تعمل في مجال الأدوات الكهربائية، كنا ندرس توريد أحد المكونات المستخدمة في بكرات لف الأسلاك من مصر.
من الناحية الفنية، كان التصنيع ممكنًا.
لكن عندما وصلنا إلى السعر النهائي، كان المورد الهندي أكثر تنافسية بصورة واضحة.
وفي النهاية، اختار العميل الشراء من الهند.
هذه التجربة تختصر، بالنسبة لي، جانبًا مهمًا من النقاش حول التجارة الحرة.
فالمصنع الهندي يعمل داخل قاعدة صناعية ضخمة وأسواق كبيرة وسلاسل توريد عميقة، وهو ما يمنحه في بعض القطاعات قدرة قوية على خفض تكلفة الوحدة وتحقيق اقتصاديات الحجم.
ولهذا فإن فتح التجارة لا يعني تلقائيًا مكسبًا للصناعة المصرية.
الاتفاق قد يساعد المصنع.. وقد يقوي منافسه
لو كان المصنع المصري يستورد خامة أو مكونًا أو ماكينة من الهند، فإن تخفيض الرسوم وتسهيل الإجراءات يمكن أن يخفض تكلفة مدخل الإنتاج.
وهذا مكسب حقيقي.
لكن إذا دخل المنتج النهائي الهندي نفسه إلى مصر بتكلفة أقل، فقد يجد المصنع المصري منافسًا أقوى داخل سوقه.
بمعنى واضح:
التجارة الحرة قد تخفض تكلفة ما يشتريه المصنع، لكنها قد تزيد أيضًا قوة المنافس الذي يبيع أمامه.
ولهذا لا يجب أن يكون تصميم الاتفاق قائمًا على خفض الرسوم فقط.
بعض القطاعات المصرية قد تكون جاهزة للمنافسة فورًا.
وبعضها قد يحتاج فترات انتقالية أو معالجة مختلفة.
والأهم أن تكون المنافسة مبنية على كفاءة حقيقية، وألا يتحول تخفيض الرسوم إلى ضغط مفاجئ على صناعة محلية تحتاج إلى رفع إنتاجيتها وقدرتها على المنافسة.
فتح السوق لا تحسمه الجمارك وحدها
حتى لو تم خفض الرسوم، فإن قدرة المصنع على الاستفادة من الاتفاق لا تتحدد بالجمارك وحدها.
المواصفات، وتسجيل المنتجات، والاعتراف بشهادات المطابقة، والإجراءات الجمركية، والاشتراطات التنظيمية؛ كلها قد تكون أحيانًا أهم من نسبة الرسوم نفسها.
والمباحثات الأخيرة بين الجانبين تناولت بالفعل الحواجز غير الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، والمعايير وتقييم المطابقة، وتسجيل المنتجات وتحسين النفاذ إلى الأسواق.
وده مهم جدًا.
لأن اتفاقًا يخفض الرسوم بينما تظل إجراءات دخول المنتج المصري إلى السوق الهندي معقدة أو طويلة، لن يحقق التوازن المطلوب.
النفاذ الحقيقي إلى السوق يعني أن يستطيع المصنع البيع فعليًا، وليس أن تكون الجمارك منخفضة على الورق فقط.
الفرصة الأكبر: أن تدخل الشركات الهندية إلى مصر للتصنيع لا للتوريد فقط
الهند قوية في قطاعات يمكن أن تمثل فرصًا حقيقية للتعاون: الصناعات الهندسية والكهربائية، والأدوية والأجهزة الطبية، والكيماويات، والأسمدة، والمنسوجات، والطاقة والتكنولوجيا.
لكن مصر تمتلك في المقابل ميزة شديدة الأهمية:
الموقع.
قرب من أوروبا.
اتصال بأفريقيا والدول العربية.
قناة السويس.
اتفاقات تجارية متعددة.
وسوق محلي كبير.
والجانب الهندي نفسه ينظر إلى موقع مصر واتصالها بالأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية باعتباره فرصة للتصنيع الموجه للتصدير.
وهنا أرى أن المكسب المصري الأكبر ليس أن نستورد من الهند بسعر أقل.
بل أن نقول للشركة الهندية:
تعال اصنع في مصر.
أنشئ مصنعًا.
استخدم موردين محليين.
استفد من السوق المصري.
ثم صدّر من مصر إلى الأسواق القريبة.
وقتها تتحول العلاقة من مجرد مستورد ومصدر إلى شراكة إنتاجية.
المناطق الحرة والاقتصادية يمكن أن تحول التجارة إلى صناعة
مصر تضم بالفعل نحو 1,040 شركة هندية تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك اهتمام متزايد بفرص الاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وده يفتح بابًا مهمًا.
شركة هندية تنشئ مصنعًا في مصر قد تبدأ باستيراد جزء من الخامات أو التكنولوجيا، لكنها مع نمو النشاط تبدأ في البحث عن موردين محليين للمكونات والخدمات الصناعية والتعبئة واللوجستيات والصيانة.
كل مورد مصري يدخل هذه السلسلة يعني أن جزءًا أكبر من قيمة المنتج أصبح يُخلق داخل مصر.
والهدف لا يجب أن يكون فرض نسبة واحدة للمكون المحلي على كل الصناعات؛ لأن طبيعة كل قطاع مختلفة.
لكن المطلوب أن تكون الحوافز والسياسات مصممة بطريقة تشجع المستثمر على زيادة القيمة المضافة المحلية تدريجيًا.
قواعد المنشأ هي كلمة السر
إذا أرادت شركة هندية استخدام مصر كقاعدة للتصدير إلى أفريقيا أو أوروبا أو الدول العربية، فلابد من استيفاء قواعد المنشأ الخاصة بكل اتفاق، بما تتضمنه من شروط للتصنيع أو القيمة المضافة، مع مراجعة المعاملة المقررة لمنتجات المناطق الحرة.
وده أمر مهم جدًا.
لأن الهدف ليس أن تصبح مصر مجرد نقطة تمر خلالها البضاعة في طريقها إلى سوق آخر.
الهدف أن يحدث داخل مصر تصنيع حقيقي وإضافة قيمة تسمح للمنتج بالاستفادة من موقع مصر وشبكة اتفاقاتها التجارية وفق القواعد المقررة.
وقتها تكون النتيجة:
منتجات صُنعت في مصر بقيمة مضافة محلية ثم صُدرت إلى العالم.
والمصنع المصري يجب أن يرى الهند كسوق أيضًا
في المقابل، لا يجب أن يكون موقف الصناعة المصرية دفاعيًا فقط.
الهند نفسها سوق ضخمة.
والمباحثات بين الجانبين تتحدث عن تنويع التجارة، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، وتحسين النفاذ المتبادل إلى الأسواق.
وهنا يجب أن نطرح السؤال من الاتجاه الآخر:
ما المنتجات المصرية التي يمكنها الدخول إلى السوق الهندي؟
وأين نملك بالفعل ميزة في الجودة والتكلفة والقدرة على التسليم؟
الفرصة قد تكون في الصناعات الكيماوية أو الغذائية أو الهندسية أو المنسوجات والأسمدة وغيرها، لكن المهم ألا نختار القطاعات بالشعارات.
السوق في النهاية يحكمه المنتج القادر على المنافسة.
لذلك فإن اتفاق التجارة لا يصبح متوازنًا لمصر إلا عندما يستطيع المصنع المصري استخدامه للخروج إلى السوق الهندي، وليس فقط استقبال المنتج الهندي.
التجارة وحدها ليست الهدف
ارتفاع حجم التجارة بين مصر والهند إلى 12 مليار دولار سيكون رقمًا مهمًا، لكنه ليس المعيار النهائي للنجاح.
المهم هو ما يصاحب هذا النمو.
هل زادت الصادرات المصرية؟
هل دخلت شركات هندية للتصنيع؟
هل أصبحت المصانع المصرية موردًا لهذه الشركات؟
هل انتقلت تكنولوجيا وخبرات؟
وهل خرجت من مصر منتجات بقيمة مضافة محلية أعلى؟
إذا حدث ذلك، يصبح نمو التجارة جزءًا من نمو الصناعة نفسها.
أما إذا كان الجزء الأكبر من الزيادة ناتجًا فقط عن ارتفاع الواردات، فسيكون حجم التجارة قد ارتفع دون الاستفادة الكاملة من الفرصة الصناعية.
لذلك، من وجهة نظري، اتفاق التجارة المحتمل مع الهند يمكن أن يكون فرصة قوية لمصر، بشرط ألا نتعامل معه كاتفاق جمركي فقط.
يجب أن يخدم التجارة والاستثمار والتصنيع، ويدعم المورد المحلي والتصدير.
والسؤال الذي يجب أن يظل حاضرًا طوال دراسة الاتفاق ليس فقط:
كم ستزيد التجارة بين مصر والهند؟
بل أيضًا:
كم مصنعًا واستثمارًا جديدًا يمكن أن تضيفه هذه العلاقة؟ وكم موردًا مصريًا يمكن أن يدخل معها إلى سلاسل الإنتاج والتصدير؟
لأن نجاح التجارة الحرة لا يُقاس بعدد الحاويات التي تعبر الحدود، بل بما تضيفه إلى قدرة الصناعة داخل البلد على الإنتاج والتصدير.
مصطفى بطيشة
نائب الرئيس التنفيذي – Zanana Group



