قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية إن عام 2022 فرصة قوية لتشجيع الصناعة الوطنية بشكل حقيقي واستغلال تعطل سلاسل التوريد على مستوى العالم.

وأكد  محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية فى تصريحات خاصة ل”صدى البلد” على ضرورة  ترشيد و أدارة الموارد بشكل جيد على المستويين الحكومي والشعبي نظرا لموجات التضخم التى تجتاح العالم، موضحاً أن أخر أزمة مشابهة لما نعيشه الأن ازمة عام 1974 وخرج منها العالم فى عام 1985 وكان المحرك الرئيسي لها اسعار الطاقة وارتفاعها.

وأضاف محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ،أن الدولة لديها فرصة من ذهب لتوجيه كل الجهود إلى القطاع الانتاجي وتحفيز الصناعة بشكل كبير بعيداً عن دورة الروتين  التى مازال يعانى منها المستثمرين خصوصا اصحاب المشروعات الصغيرة التى تعتبر قاطرة النمو لأى اقتصاد فمن غير المعقول مثلا صاحب ورشة يذهب لبنك للحصول على تمويل تطالبة بميزانيات أخر 3 سنوات والتى ربما لا يكون لديه ميزانيات مما يعيق خطة الدولة لتحول من الاقتصاد الغير رسمى إلى الاقتصاد الرسمى.

وأشار محمد عبد الوهاب  إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لو لم تقف الدولة بجانبه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وتذليل كافة العقبات سيؤثر بشكل كبير فى نمو الاقتصاد ويشجع القطاع الغير رسمي خصوصا أن هذا القطاع حديث التعامل مع البنوك وبالتالى عندما يذهب للبنك ويجد تلك العقبات لن يعود مرة أخرى.

وأكد عبد الوهاب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مبادرات ممتازة هدفها دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام ورفع معدلات النمو ولكن مازالت العقلية الروتينية للموظف عائق كبير أمام المشروعات للنمو.

منقول عن موقع صدى البلد