ما الذي ينقص تركيا لترفع من صادراتها كمّاً ونوعاً؟

قبل مدة جمع بيني وبين صديقي المهندس المتخصص في التصميم الصناعي والموظف في إحدى شركات تصنيع الآلات التركية، جمع بيننا حوار حول وضع الصناعة التركية فسألته السؤال التالي:
ما هو المستوى التقني في تصميم وتصنيع الآلات بشكل عام في تركيا؟
قال لي إن المشكلة في البقاء ضمن نطاق الجيل الثاني من الصناعة وبشكل خجول للجيل الثالث مع أن الحديث عن الثورة الصناعية الرابعة بات حديث الساعة في الأوساط التكنولوجية الصناعية للدول المتقدمة، فبينما تم البدء بها في الامارات العربية المتحدة مازالت الشركات التركية مستمرة دون أي تطوير ضمن فكرة “مادامت الأرباح تتحقق فلم العذاب!”.
الذي دعاني ببساطة للحديث عن هذه الإشكالية هو مقال قرأته منذ عام يتحدث عن نفس الموضوع، فذكر في افتتاحيته أن تركيا في عام 2022 قد حققت 250 مليار دولار وهي ضمن منطقة الراحة الخاصة بها (حققت الصادرات التركية في عام 2022 ما قيمته 254.21 مليار دولار وفقاً لهيئة الإحصاء التركية) والتي لا تستطيع الخروج منها حيث أن حصة تركيا من صادرات العالم بقيت تتراوح بين 0.8 و 1 بالمئة فقط خلال في العشر سنوات الأخيرة.
وبالعودة للسؤال في الحديث مع صديقي فإننا نجد أن حصة صادرات تركيا عالية التقنية نسبة إلى إجمالي الصادرات السنوية في البلاد بلغت 3٪ فقط، أي أن حصة صادرات التكنولوجيا الفائقة في عام 2021 والتي تم تصدير 225 مليار دولار منها تبلغ 6.5 مليار دولار فقط، هذا المعدل هو 39٪ في فيتنام، 37٪ في ماليزيا و33٪ في كوريا الجنوبية.
وهذا يدل على فقر في البحث والتطوير مما يجعل تركيا ضمن منقطة راحتها التي لم تستطع الخروج منها مهما حاولت في العشرية الأخيرة وبالتالي فإن تركيا تصدر لأن العالم يطلب منها وليس بفرض تقنية عالية تميزها عن غيرها، لذلك على الرغم من الأرقام التي يتم كسرها كل شهر فإن الأمر أصبح بمثابة تصنيع تحت الطلب فقط.
ومن النتائج السلبية للبقاء في منطقة الراحة هو استيراد قطع التكنولوجيا الفائقة من الخارج وبالتالي ارتفاع فاتورة الاستيراد والتصنيع مما ينعكس سلباً على السوق المحلي حيث بتنا نرى بسبب نقص توريد الرقائق الالكترونية ارتفاعاً جنونياً في سوق السيارات المستعملة لنقص المعروض من السيارات الجديدة، أما بالنسبة لميزان التجارة الدولية ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية فقد وصل إلى 110 مليار دولار من العجز مع نهاية عام 2022.
ومع التضخم الجنوني في هذا العام انخفض الطلب على الصادرات التركية مما أضر بكثير من القطاعات ومع عدم وجود تطوير حقيقي في مستوى الصناعات فقد بدأ قطاع المنسوجات أحد أعمدة الاقتصاد التركي بالتضرر بشكل كبير بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.
ومن هنا فإن ضرورة تطوير الصناعات والدخول في مجال التكنولوجيا الفائقة إضافة لتطوير العنصر البشري وآليات العمل والاستمرار لها دور كبير في خلق الثقل للاقتصاد التركي وبالتالي حمايته من التقلبات الكبيرة التي تحدث والتي بدأت تترك أثرها.



