المرحلة الجديدة في الحرب التجارية

إن تمدد الاقتصاد الصيني بهذه الشكل المطرد الذي يشهده العالم اصبحت له متطلبات قد تكون مؤلمة، فالصين ماضية في زيادة الناتج المحلي من خلال اطلاق الآلة الصناعية لأقصي طاقتها وذلك لتعويض النقص الذي تسبب فيه الانهيار في السوق العقاري وكذلك لمحو تأثير الحرب التجارية، فكما يمكن لأمريكا ان تنخرط طواعية في هذه الحرب فإن الصين قادرة علي الحرب أيضا.
لكن تظل ضربات الصين ذات تأثير اكثر إيلاماً للدول الاضعف، فزيادة الانتاج في الصين ستعني أنه بدلاً من فقدان العمال الصينيين لوظائفهم، قد يفقد عمال الصلب في البرازيل ومهندسو الكيمياء في أوروبا وصانعو الألواح الشمسية في الولايات المتحدة وظائفهم، فوضع المؤسسات الصناعة الصينية في وضع يشبه تجرع المنشطات قد يضغط علي دول العالم ويزيد من الاحتقان ويعجل بحرب عالمية جديدة.
بالفعل اغلقت بعض اهم الشركات في الدول النامية ابوابها بسبب المنافسة الصينية الغير قابلة للردع، كما حدث مع عملاق التعدين الشيلي CAP والتي ضربتها موجة من المعادن الصينية في الاسواق التي تستهدفها بأسعار عدائية، مما اضطرها إلي إعلان اغلاق مصنعها في شيلي وفقدان 2200 عامل لوظائفهم.
الأمر ايضاً اثر في الشركات الامريكية بشكل كبير، فقد اعلن بايدن في 2022 عن حزمة حوافز بالمليارات للشركات فقامت شركة CubicPV ببناء مصنع لرقائق السيليكون باستثمارات بلغت 1.4 مليار دولار في ولاية تكساس، وقامت بعدها الصين بزيادة انتاجها من الرقائق إلي الضعف تقريباً مما أدي إلي ضرورة تصريف الزائد عن الحاجة من خلال التصدير الأمر الذي نجم عنه نقص في الاسعار بلغ 70% بعد زيادة المعروض العالمي بشكل كبير، وفي النهاية اضطرت CubicPV إلي تسريح مهندسيها وعمالها واغلاق خطوط الانتاج بسبب ضغف السوق نتيجة القدرة الانتاجية الزائدة في الصين.
المتأمل في جذور الامر لا يمكن له ان يلقي باللوم علي الصين التي وجدت نفسها في حالة دفاع ضد حرب تجارية من دول تسيدت الاقتصاد العالمي لعقود، وظلت الصين تتقدم بخطي بطيئة ولكن ثابتة نحو مشهد قد يبدوا بعيدا ولكن منطقي لابتلاع امريكا التي ظلت في حالة انكار حتي ايقظها ترمب الذي وجد ان الجميع يجب ان يشعر بالذعر مما يحدث فبدأ حرباً كان يري ضرورة ان تبدأ من زمن بعيد، وقد يكون التوقيت بالفعل متأخراً حيث ان ردع الصين حالياً قد يبدوا اصعب مما كان عليه منذ 50 عاماً.
يطالب البعض الحكومة الصينية بفتح السوق الصيني للاستهلاك لكي يحل مشكلة الفائض من المنتجات المصنعة وتكون الصين اكثر تشابهاً مع الولايات المتحدة الامريكية وربما يضعها علي مسار نمو مستقر، ولكن يظل مبدأ الحزب الحاكم أن مبدأ الاستهلاك الرأسمالي هو مجرد هدر للموارد، وأن الأمن الصناعي الصيني يعلوا فوق أي اعتبار آخر حتي ولو علي حساب شعوب اخري، ويظل التحول الجديد في سياسة شي جين بينغ هو توجيه دعم الدولة إلي الصناعات التي تريد الصين ان تتسيدها مثل صناعة السيارات الكهربائية والرقائق الالكترونية والطاقة الخضراء والروبوتات والفضاء الخارجي والتكنولوجيا الحيوية مع الحفاظ أيضًا على تلك الصناعات التي تفوقت فيها الصين لعقود “القطاعات القديمة” مثل الصلب. ويمكن تأجيل القلق بخصوص أي مشاكل تتعلق بالقدرة الإنتاجية الزائدة إلى المستقبل.
قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة الأمر الذي يعد أحدث علامة على تفاقم التوترات، ومن جانبها، رفعت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام الرسوم المفروضة على الصلب والحديد والألومنيوم والسيارات الكهربائية والخلايا الشمسية وغيرها من المنتجات الصينية، وقد تنذر عودة ترمب إلي الحكم بعواقب خطيرة علي التجارة العالمية، ورفعت تركيا الرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما رفعت باكستان التعريفات المفروضة على المطاط الصيني، كما أجرت دول أخرى تحقيقات مكافحة الإغراق ضد بضائع صينية تزعم انها تباع بأقل من قيمتها العادلة، وتقوم الهند بفحص الأصباغ والمواد الكيميائية الصينية. وتنظر اليابان في الأقطاب الكهربائية. وتحقق المملكة المتحدة في واردات الحفارات ووقود الديزل الحيوي، بينما تقوم الأرجنتين وفيتنام بالتحقيق في الأفران الميكروويف وأبراج الرياح الصينية، فيبدوا أن الجميع يستشعر القلق، ولم يكن معدل التوتر علي صعيد التجارة الدولية بهذا المستوي من قبل.
وبينما تدافع الصين عن حقها المشروع في التوسع الصناعي فإن لهذا التوسع تأثير مؤلم علي الكثيرين، وتظل الدول الاضعف هي الاكثر عرضة للتأثيرات السلبية للتمدد الصيني، وفي حين يري الخبراء أن ذلك التمدد في القطاع الصناعي بالصين لا يعني بالضرورة أن المصنعين يحصلون علي المزيد من المكاسب، فإن الصين ماضية قدماً في سياساتها التي تعتبر عدائية للكثيرين مما يحتم علينا ان نتوقع تصاعد ردود الافعال التي لا تنذر بخير خلال السنوات القادمة.



