أوصى المؤتمر الاقتصادي (مصر 2022)، بالتشديد علـى أهميـة تبني السياسات الاقتصادية الكلية التي من شأنها التركيز على الارتقاء بنوعيـة النمـو الاقتصادي، ليصبـح مدفوعًا بشكل أساسي بالاستثمار والصـادرات عوضـًا عـن الاستهلاك، وبدور أكبر للقطاع الخاص، ورفـع الإنتاجية الكليـة لعوامـل الإنتاج، بما يُمكـن من تحقيـق نمو احتوائي شامل وقادر على خلق المزيد من فرص العمل الملائمة، وتضمنت أبرز 10 إجراءات في هذا الصدد وهي:

1- صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” لـ (744) شركة مصدرة بإجمالي مساندة تبلغ نحو (4) مليارات جنيه، لتصبح قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من (12) مليار جنيه لـ (1558) شركة مصدرة بدلًا من (10) مليار جنية لتعظيم فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل الظروف الاقتصادية والعالمية الاستثنائية.
2- ترأس رئيس الجمهورية الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله بتاريخ 16 مايو 2023، وأسفر عن الاجتماع صدور (22) قرارًا تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية في سبيل تحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

3- تدشين برنامج جديد للصادرات يستمر لمدة (3) سنوات، بدءًا من العام المالي 2023/2024، وذلك لدعم الصادرات، وتم تخصيص حوالي 28,1 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي 2023/2024.

4- إقرار المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لرد أعباء الصادرات، والأعباء المتأخرة لتغطية قيم الدعم للصادرات، للشحنات التي قام بها المصنعون والمصدرون حتى 31 ديسمبر عام 2022، بما يوازي قيمته (10) مليارات جنيه.

5- موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على مشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%.

6- تخصيص (10) مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة)، ليصل إجمالي التمويل الذي يتم إتاحته من خلالها إلى (160) مليار جنيه.

7- ارتأت الحكومة التركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك في إطار استهداف الوصول بالصادرات المصرية إلى (100) مليار دولار وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وبالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

8- تستهدف الحكومة تعزيز الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، وفي هذا الصدد فقد تم إطلاق استراتيجية تنمية الصادرات إلى إفريقيا (2022 – 2025)، وجارِ تحديد مستهدفات كمية ونوعية لزيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية، من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

9- في إطار اهتمام الحكومة بعملية التحول الرقمي ورقمنة وميكنة كافة الخدمات، فقد تم البدء في إجراءات ميكنة صندوق تنمية الصادرات، وذلك بالتعاون بين كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

10- حرصت الحكومة على اتخاذ عددًا من الإجراءات التي تستهدف من خلالها تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث تم زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمعدل مرتين شهريًا، كما تم إطلاق خط ساخن مخصص للتواصل مع المستثمرين وتلقي شكاواهم، فضلًا عن تدشين وحدة لحل مشاكل المستثمرين.

منقول عن جريدة اليوم السابع