التبادل التجارى التركى المصرى :الهدف خمس عشرة مليارات دولار أمريكي في خمس سنوات

مثل اجتماع وزير التجارة التركي عمر بولات مع وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح مطلع الشهر الجاري في العاصمة التركية أنقرة خطوة جديدة باتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين، وبعد أن اقترب حجم التبادل التجاري بينهما من حاجز العشر مليارات دولار أمريكي، تم تحديد الهدف القادم ليكون خمسة عشر مليار دولار في خمس سنوات.
وحسبما ورد في موقع وكالة الأناضول الالكتروني:
صرح الوزير بولات:
– وضعنا خارطة طريق للتجارة المتبادلة في السنوات الخمس المقبلة وحددنا هدف 15 مليار دولار.
– زيادة تطوير العلاقات بين البلدين سيسهم بشكل كبير في حل المشاكل في حوض البحر المتوسط بأسره.
بينما صرح الوزير صالح:
– سنعمل على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الأمام.
– سنزيد التعاون والاستثمار والتجارة بين البلدين.
منتجات وأرقام
شكلت أرقام التبادل بين البلدين من مطلع العام 2023 حتى الوقت الحالي من العام 2024 حالة إيجابية للطرفين، ففي العام الماضي وصلت صادرات تركية إلى مصر حتى 3.4 مليار دولار أمريكي بينما وارداتها إلى 3.7 من نفس العام، أما العام الحالي ولغاية شهر تموز وصلت صادرات تركية إلى مصر حتى 2 مليار دولار تقريباً بينما وارداتها إلى 2.3 مليار دولار تقريباً وذلك حسب هيئة الإحصاء التركية.
هذه الأرقام جعلت من مصر الشريك الأول تجارياً لتركية في قارة أفريقية، متجاوزة حجم التبادل مع الجزائر(6.9 مليار دولار) والمغرب (6.6 مليار دولار أمريكي).
وإذا ما انتقلنا للاطلاع بتفصيل أكبر على طبيعة المنتجات المتبادلة بين البلدين سنجد التالي:
في الصادرات التركية إلى مصر من العام 2023
– الأجهزة والأدوات الميكانيكية 425 مليون دولار.
– الحديد والصلب 414 مليون دولار.
– المنتجات البلاستيكية 191 مليون دولار.
– منتجات الحديد والصلب 173 مليون دولار.

مصدر الجدول من موقع وزارة التجارة التركية
في الواردات التركية من مصر من العام 2023
– الوقود والزيوت المعدنية 481 مليون دولار.
– المنتجات البلاستيكية 421 مليون دولار.
– الأسمدة 412 مليون دولار.
– الحديد والصلب 354 مليون دولار.

مصدر الجدول من موقع وزارة التجارة التركية
سؤال في مكانه!
بالاطلاع على الأرقام في الأعلى نجد تداول منتجات يتم تصديرها واستيرادها بذات الوقت، فما القصة؟
يتم تصنيف البضائع جمركياً حول العالم ضمن تصنيفات واضحة محددة ولكن هناك تفرعات لكل تصنيف حسب كل بلد مع بقاء التصنيف العاملي ثابت، وهذا هو سبب تشابه أسماء المنتجات.
كيف يمكنني الاستفادة من زيادة حجم التبادل؟
إن وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين (سارية المفعول منذ عام 2007) ساهم في رفع التبادل التجاري بسرعة بين البلدين، وهنا يمكننا استخلاص أول ميزة وهي سهولة التبادل دون عقبات جمركية مهما كان نوعها من الطرفين.
من جهة أخرى يمكننا ملاحظة أن العلاقة تكاملية بشكل كبير فكلا البلدي منتج ومصدر ولضمان حركة الإنتاج يحتاج كل طرف للمواد الأولية اللازمة الموجودة في كلا البلدين وهذا ما يمكننا ملاحظته بشدة من خلال المنتجات المتبادلة بينهما.
إذن فالاطلاع على الأرقام المذكورة من خلال مواقع وزارة التجارة في تركية أو مصر يشكل الخطوة الأولى ومن ثم التنسيق مع المخلص الجمركي للاستيراد أو البحث عن المستوردين في حالة التصدير، حيث يشكل وجود الجالية المصرية مع الجالية العربية في تركية تذليلاً لعقبة اللغة والتواصل بالنسبة للتاجر المصري سواء في الاستيراد أو التصدير.
ختاماً تشكل الإحصائيات المذكورة فرصة كبيرة للفعاليات التجارية والصناعية في كلا البلدين، فاغتنم الفرصة وشارك في دعم التبادل ونمو أعمالك.
1 Comment
عادةً ما أسترسل في تعليقاتي على مقالاتك الجريئة والمهمة جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة على LinkedIn. ولكن هذه المرة، قررت أن يكون تعليقي في مكانه الصحيح، على هذه المنصة الغنية بالمعلومات والتوعية في مجال التجارة الدولية، والتي أصبحت أكثر تميزًا بوجود مقالاتك.
قبل الحديث عن الأتمتة والتحول الرقمي والمنتجات التكنولوجية وغيرها، يجب أن ندرك ونفهم جيدًا أن أغلب تفاعل الأسواق التركية مع الأحداث يحدث كاستجابة لاحقة لها، ويعتمد ذلك بشكل كبير على تخصص المصنع، والثقافة، والوعي لدى المالك والكادر كاملاً، إلى جانب العوائق مثل التكلفة وتأثيرها على سعر المنتج والمنافسة.
نجد مثالاً واضحًا على هذا في القصور العام الواضح في التسويق بكل استراتيجياته، وتقنياته، وحلوله، وأدواته. حيث يُلاحظ بشكل واضح أن التسويق يُستخدم كردة فعل في حال انخفاض حجم الصادرات أو مواجهة مشكلة ما، ويكون ذلك بشكل مؤقت وآني، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى أدوات وتقنيات ذات نتائج سريعة. ولذلك، عند الحديث عن التسويق، يتوجه التفكير مباشرة إلى التسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
نادرًا ما أرى منهجية أو استراتيجية تسويقية طويلة المدى أو فريق تسويق يعمل بشكل دائم، وليس مجرد مصمم بوستات أو شخص مسؤول عن الحملات التسويقية.
فيما يتعلق بموضوع المقال، وبالأخص جزئية التطوير والأتمتة، أود أن أشير إلى تجربتي العملية مع مهندس تركي مميز ذو مهارة عالية وخبرة طويلة في هذا المجال، وهو المجال الذي كان أول استثمار لي فيه في التجارة الدولية، كما تتذكر.
إذا نظرنا إلى الوضع بتفاؤل، نجد أن هناك عددًا مقبولًا من المصانع والشركات التركية التي تنتج منتجات متطورة كالروبوتات أو تطور أنظمة ذكية لأتمتة المصانع، وهو أمر مشجع إلى حد ما.
لكن الحقيقة المرة هي:
– إن معظم مبيعاتهم المحدودة تكون خارج تركيا، وتكون كمنتجات مكملة أو حلول مساعدة فقط، نظرًا لأن المهندس المخترع قد درس أو تدرب أو عمل في شركة أوروبية متخصصة في مجال معين.
– قلة الكوادر البشرية المهرة والمتخصصة، مما يعرضهم لمشاكل في خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة والتدريب المستمر وتوفير قطع الغيار وتحديث الأنظمة الرقمية.
– العمل الفردي وعدم التعاون بين الشركات، مما يؤدي إلى تطوير شركة لنظام أتمتة كمنتج تركي يستعين بروبوت أو منتج آخر أوروبي، والعكس صحيح. وهذا يعزز مخاوف المنافسة بدلاً من التعاون. وقد رأيت حالات لا يمكن فيها دمج جهاز تركي مع برنامج تركي آخر، لكنه يعمل بشكل جيد مع البرامج الألمانية أو الهولندية. هذه الحلول والتقنيات تُقدَم للعميل كحلول متكاملة وتُباع كمشاريع، ولكن العمل الفردي غير مجدٍ، بل هو ضار في هذه الحالة.
– التكلفة الإجمالية المرتفعة وعدم تقديم الحلول بشكل مرحلي أو على عدة مراحل.
– عدم اقتناع أغلب الملاك، خاصة من الجيل الثاني، بكفاءة واستدامة تلك الحلول والأنظمة.
– الأحداث المتعددة والمشاكل في المنطقة التي أثرت سلبًا على أي خطة تطويرية.
– رغم وجود العديد من الحوافز والدعم من الحكومة التركية، إلا أنها تستغرق وقتًا طويلاً للحصول عليها، وإن كان أحدهم يعلم بوجودها، فإن العملية تتطلب مفسرًا أو شركة استشارية للمساعدة. ولكنهم عادةً لا يفضلون التعامل مع أي كيان استشاري. ومؤخرًا، تحدثت مع إحدى الشركات في هذا المجال التي وقعت عقودًا مع عشر شركات، ولكن واحدة أو اثنتين فقط تكمل العمل للحصول على ما كانت تنتظره.
– عدم استقرار الاقتصاد وتكاليف الإنتاج، بما أن كل مرحلة من مراحل التصنيع أو التطوير لتلك الحلول والمنتجات تحتاج لوقت طويل. من التصميم والإنتاج إلى إيجاد العملاء والتوريد والتركيب وإغلاق المشروع.
– رغم وجود المعاهد والمراكز التي تقدم التعليم والتأهيل والتدريب للجيل الجديد، إلا أن الأغلب من هذه المعارف أو المناهج أو الأفكار مستورد من الخارج.
كما يوجد العديد من الأسباب والعوامل الأخرى ….
لكن الأمر لا يقتصر على أتمتة وتطوير الإنتاج والمصانع، فالأمر الأكثر إحباطًا هو عدم أتمتة العمليات والحلول التي تدعم إدارة الأقسام واتخاذ القرار، خصوصًا في مجالات المبيعات، الأبحاث، والتحليل وإيجاد الحلول. وهذا يؤدي إلى فقدان العديد من المقومات والأساسيات الضرورية لأي عملية تطويرية أو تغييرية لمواكبة أو منافسة الدول الأخرى، مثل تطوير الأعمال، زيادة الكفاءة والفاعلية في إدارة العمليات والكوادر البشرية، والمرونة في التصنيع والمواصفات، وزيادة حصة السوق كماً ونوعاً (كما أشرت في مقالك).
نافذة الأمل هنا هي وجود الرغبة في التغيير والتطوير، ووجود الطاقات والإمكانيات والأدوات لدى الجيل الجديد الذي يستعد لاستلام إرث ثقيل وصعب، ولكنه واعد جداً إذا تم التحكم في الرعونة والاستعجال، مع الحفاظ على الخبرات السابقة مهما كانت قديمة، لأنها غنية بالمعرفة.
أكتفي بذلك حاليا, بما أنه أول تعليق لي هنا…