“100 مليار دولار”، مستهدف التصدير الطموح من الحكومة، ولمَ ينبغي اعتباره طوق نجاة.

كانت الحكومة المصرية قد اعلنت العام الماضي عن مستهدف لقيمة الصادرات يبلغ مائة مليار دولار لسنة 2030 وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، وبعيداً عن تقييم الخطة التي اعلنتها الحكومة للوصول لهذا المستهدف الذي يبدوا تحدياً كبيراً فإننا بحاجة إلي أن نفهم أولاً لماذا ينبغي علي مصر كدولة أن تركز علي زيادة آداء التصدير بها؟، وهل العوائد علي الاستثمار في النهوض بالصادرات حقاً تفوق التكاليف؟.
دور التصدير في التنمية الاقتصادية
إن خبراء الاقتصاد وهو بصدد دراسة الوضع الاقتصادي في دولة ما بغرض تقييمها فإن أول مؤشر يتم النظر إليه كتعبير مختصر عن وضع هذا الدولة إقتصادياً هو قيمة “الناتج المحلي” ويمكن حساب الناتج المحلي الإجمالي بعدة طرق، ولكن المعادلة الأكثر شيوعاً هي مجموع “استهلاك الاسر علي السلع والخدمات + الاستثمار + الانفاق الحكومي + الفرق بين الواردات والصادرات أو ما يعرف بالميزان التجاري”.
هنا نجد أن التصدير هو عنصر أصيل في معادلة تقييم الدولة اقتصادياً فوفقاً للمعادلة السابقة في حال ثبات باقي العناصر فإن النمو في الصادرات يؤدي بشكل مباشر إلي زيادة الناتج المحلي مما يؤدي إلي نمو اقتصادي شامل، وتتضاعف أهمية هذا الدور في أوقات الأزمات وهو أمر ظهر جلياً خلال مراحل التعافي من أزمات عصفت باقتصادات راسخة، ففي بحث تم اجراؤه في اعقاب الازمة الاقتصادية العالمية التي ضربت دول متفوقة اقتصادياً بعنف عام 2008 فإن الدول التي تميزت بآداء تصدير قوي مثل أسبانيا وألمانيا تعافت من آثار الأزمة بشكل اسرع من مثيلاتها من الدول التي كان الآداء التصديري بها اقل[1].
يعتبر التصدير كذلك من أهم مصادر توفير النقد الأجنبي، بحيث يساهم في زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية وتقليل العجز في ميزان التجارة ويساعد الدولة علي إيجاد سيولة لاستيراد احتياجاتها وكذلك سداد التزاماتها الدولارية تجاه الغير مما يساهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد.
تطوير الصناعة
إن تصنيع منتج قابل للتصدير هو مسألة تختلف كلية عن تصنيع المنتجات المحلية علي الأقل بالنسبة للاقتصادات الناشئة، فما قد يكون مقبولاً في السوق المحلي فإنه ليس بالضرورة أن يكون كذلك في الاسواق الدولية، فجميع الدول تضع قوائم طويلة من المتطلبات لتتوفر في المنتج المستورد حتي وإن كانت شركاتها المحلية لا تستوفي هذه الاشتراطات، ولذلك فإن الشركات المصدرة تجد انها تواجه تحدياً مستمرا لتحسين جودة منتجاتها والحصول علي شهادات الجودة اللازمة للنفاذ بمنتجاتها إلي اسواق التصدير الأمر الذي يخلق حالة من التحسن التدريجي لمستوي الصناعة في الدول التي تستهدف التصدير وتبذل جهودا معقولة لزيادة آدائها التصديري.
ولكي يحدث تعزيز لصادرات المؤسسات المحلية يجب ان تهتم بالبحوث والتطوير المستمر لمنتجاتها وعملياتها الانتاجية وسلاسل الإمداد الخاصة بها، ولدي زيادة ثقافة التصدير في مجتمع الأعمال الصناعي في دولة ما فإن ذلك يؤدي بشكل مباشر إلي تطور صناعي جماعي الأمر الذي يرفع من مستوي المنتجات المتاحة حتي بالسوق المحلي ويصب في مصلحة المستهلك النهائي وهو المواطن ويساهم بشكل مباشر في رفع مستوي معيشته.
خلق فرص العمل
التصدير يخرج الشركات من ضيق السوق المحلي إلي سعة عشرات الاسواق الدولية المفتوحة والمرحبة بكل من يقدر علي انتاج سلعة معقولة الجودة، ويؤدي إلي زيادة كبيرة في الطلب علي منتجات الشركة الأمر الذي يساعد الشركات المصدرة علي التوسع في عملياتها وزيادة رقعتها الصناعية وذلك يتطلب بالتبعية المزيد من القوي العاملة.
الأمر لا يتوقف فقط عند توفير فرص عمل اكثر نتيجة التوسع، ولكن نوعية هذه الوظائف تجبر العامل علي تبني الفكر العالمي في الانتاج، وتنهض بمستواه المهني وكذلك تنهض بعقليته، مما يساهم بشكل كبير في خلق قوة عاملة مؤهلة بشكل جيد.
التأثير الجيوسياسي
عند حدوث نهضة صناعية كبيرة في دولة ما وينتج عنها زيادة في صادراتها لدول الجوار فإن هذه الدولة تكتسب وزناً في محادثاتها مع مثيلاتها في جميع المحافل التجارية، يمكن للدولة المتفوقة صناعياً أن تكون المزود الرئيسي للسلع والخدمات لدول الجوار الاقليمي ذات امكانية الوصول اللوجيستي السلس، وبناء عليه فإن مثل هذه الشراكة قد تجعل لها الكلمة العليا في المفاوضات التجارية التي تجري في المنطقة.
زيادة الإيرادات
تؤدي زيادة الصادرات إلي زيادة الإيرادات الضريبية من أرباح الشركات التي تتزايد بالتوسع من خلال التصدير، وكذلك بالنظر إلي أن الشركات تحتاج إلي أيدي عاملة ذات مستوي أعلي لمواكبة متطلبات الاسواق الدولية فإن دخول هذه النوعية من العمالة تكون أعلي من مثيلاتها بالشركات التي تعتمد السوق المحلي كسوق وحيد، الأمر الذي ينعكس علي إيرادات الدولة بالإيجاب في صورة زيادة إيرادات الضرائب علي الدخل، تلك الإيرادات التي يمكن إعادة استثمارها في الخدمات العامة والبنية التحتية والمشروعات القومية ذات العائد.
الخلاصة
إن ما سبق من إيجابيات كفيلة بأن يكون التصدير حلاً جذرياً للمنعطف الصعب الذي تمر به البلاد، ونري أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم التصدير هي إجراءات في الاتجاه الصحيح، ولكن لكي يحدث التغيير المأمول ينبغي أن يتم النظر إلي التصدير كهدف استراتيجي مثله كمثل الأمن القومي، فلا سبيل لمواجهة التحديات التي نمر بها والتي كان لها تأثيرات سلبية مخيفة علي دول أخري مرت بذات المنعطف إلا من خلال زيادة موارد النقد الأجنبي وعلي رأسها التصدير، ونري أن ذلك سيكون ممكناً من خلال وضع خطة شاملة للنهوض بالآداء التصديري علي محاور مختلفة مثل تعزيز الصناعات التكميلية والمغذية والنهوض بالبحث العلمي وتبني التكنولوجيا وتطوير العمليات الانتاجية والجودة والنهوض بالتعليم الفني وتدريب العمالة ورفع مستوي معيشة الفرد، وتأتي بعد ذلك أهمية تسليم تنفيذ هذه الخطة بمحاورها المختلفة لذوي الصلاحيات في مختلف القطاعات.
[1] https://www.ft.com/cms/s/0/3e68de94-10e5-11e4-812b-00144feabdc0.html#axzz3cNuIbKl1



