أظهرت وثيقة برنامج عمل الحكومة الجديدة 2024/ 2025 حتى 2026/2027، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين لقطاع الأعمال العام الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، والثاني تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وذكرت الوثيقة، أن البرنامج الثاني تسعى مصر خلاله إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، والذي يعد إحدى أهم أولوياتها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة، والحد من العجز المالي وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات.

تشمل تلك الإجراءات استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذا تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

إضافة إلى استمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP في الشركات القابضة والتابعة، والذي يضم مجموعة من المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية بهدف تحسين وميكنة نظام العمل في تلك الشركات. استكمال خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية، للاستفادة من الأصول غير المستغلة، وفض التشابكات المالية وسداد المديونيات المستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية.

منقول عن موقع اموال الغد