كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفعيل الرخصة الذهبية لحوالي 29 مشروعا لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة،مما انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.

واكد التقرير أنه بالرغم من كل تلك التحديات إلا أن مصر قامت بطرح في خلال العام والنصف الماضي حوالي 14 شركة من 32 شركة التي تعهدت بطرحها إما للمستثمر الاستراتيجي أو بالبورصة المصرية، فضلًا عن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاع خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار التقرير إلى  أنه منذ 2016 تدخلت الدولة بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين مستوى البنية التحتية، فضلًا عن ضخ استثمارات خلال فترة جائحة كوفيد في 2019 و2020 لمساندة المؤسسات والاقتصاديات، مثل كل دول العالم التي ضخت الاستثمارات لمساندة اقتصاداتها. موضحة أن حجم استثمار القطاع الخاص كانت نسبته من إجمالي الاستثمار 28% لتصل تلك النسبة إلى 40% هذا العام، و50% للعام القادم، و65% بنهاية عام 2027.

وأضاف التقرير، أن نصيب القطاع الخاص في الناتج يبلغ 70% من الإنتاج يرجع إلى مشروعات القطاع الخاص، فضلًا عن نصيبه في العمالة ليمثل المشغل الرئيسي للقوى العاملة حيث أن 80% من القوى العاملة في مصر يسهم في تشغيلها القطاع الخاص وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعن الإصلاحات الاقتصادية وانعكاساتها على نصيب القطاع الخاص ودور صندوق مصر السيادي في زيادة مشاركة القطاع الخاص، أوضح التقرير أنه يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفة أنه يمثل كذلك آلية لتنويع مصادر التمويل.

وأشار التقرير إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والتي تضمنت الدخول مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة والذي يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر وذلك بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكذلك لتوطين صناعات مرتبطة بمثل هذا النوع من المشروعات لضمان استدامتها، متابعة أنه يتم كذلك العمل على توطين صناعات للعربات الكهربائية والقطارات.

وأكد التقرير أهمية الاستثمار فى المواصلات العامة بعد الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق وتوفير مواصلات لائقة للمواطن المصرى.

منقول عن جريدة اليوم السابع