أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بالفكر الجديد للدولة المصرية واتخاذها لإجراءات هامة لرفع حجم الصادرات وذلك بعد 30 يونيو، والذي انعكس على حجم الصادرات.

وسجلت قيمة الصادرات السلعية نحو 13 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بزيادة 10% على أساس سنوي.

وأكد زكي في بيان، أن الدولة المصرية أصبحت تهتم بالقيمة المضافة للمنتجات وهو ما انعكس على حجم الصادرات وزيادتها خلال الفترة الحالية، حيث زادت الصادرات في قطاعات مواد البناء والأسمدة والكيماويات والمواد الغذائية.

ولفت إلى أن استراتيجية الدولة سوف تساعد على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين مع اتفاقية دول الكوميسا التي تتطلب أن يكون نسبة المنتج المحلي 75% على الأقل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي وتطبيق شروط الاتفاقيات.

وشدد زكي على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء عن المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يزيد المصدرين إنتاجهم وفتح مصانع وخطوط إنتاج جديدة وتوفير فرص عمل.

وفيما يتعلق بالسوق العربي، قال زكي إن الدول العربية تمتلك 50% من المواد الخام التي تستطيع أن تبنى بها صناعة في القطاعات جميعها.

وطالب الحكومة بإنشاء بنك للمعلومات لتقديم خدمة عمل الدراسات التسويقية لرجال الأعمال وإعطاء البيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم، وكذلك توفير معلومات كاملة عن الأسواق الدولية والفرص المتاحة فيها.

أوضح أن من مهام بنك المعلومات تقديم الدعم الفعلي للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم، على أن يكون ذلك بجانب ما تقدمه الحكومة من خلال مكاتب التمثيل التجاري، وأيضا بجانب ما تقدمه الغرف التجارية في هذا الشأن.

وأشار إلى دور الغرف التجارية في تأهيل وتدريب المصدر لصنع سفير جدير بتقديم اسم مصر في الأسواق العالمية مصر لكسب الثقة مع المستورد الخارجي لأن الثقة هي التي تبني اسماً، حيث أن دور الغرفة في حصول المصدر على شهادة المزاولة.

نوه زكي، إلى أن هناك شركات كبرى تقدم الدراسات التسويقية لنفسها مطالبا إتاحة ذلك من خلال الاستعانة بشركات وخبراء أجانب.

منقول عن بوابة الاهرام