طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره، ورد الأعباء للمصدريين خلال مدة لا تتجاوز الـ60 يوما من تقدمهم بطلب رد الأعباء، وذلك لتحقيق الهدف من برنامج دعم الصادرات.

قال المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس إن  مصدري الصناعات الكيماوية عرضوا على رئيس الوزراء خلال اجتماعهم الذي عُقد الإثنين الماضي مجموعة من المشاكل التي تواجههم، والتي تحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الحكومة  لمواجهتها. 

قال أبو المكارم أنه تم عرض مشكلة الغاز بالنسبة لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات وعدم توفره ؛ مما يجعلها لا  تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية؛ مما يترتب عليه عدم الانتظام في التشغيل والإنتاج مما يؤثر سلبا علي الانتاج والتصدير، وهو ما يفقد المصدريين اسواقهم التصديرية جراء عدم القدرة على الوفاء بالتعاقدات التصديرية والالتزام بمواعيد التوريد.

تابع أبو المكارم أن المجلس طالب بالتزام وزارة المالية برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره، موضحًا أنه طالما تم مناقشة هذا الأمر مع وزارة المالية ومطالبتها برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره منذ سنوات أسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى، إلا أنه لم يجد هذا الأمر قبولا من قبل المالية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا علي القدرة التنافسية للمنتج والمصدر المصري. 

وأضاف أن المجلس طالب “الوزراء” بضرورة ألا تزيد فترة ردالأعباء للمصدرين عن 60 يوما من تاريخ تقديم طلب رد الأعباء وخاصة في ظل ميكنة إجراءات برنامج رد الأعباء.

وأوضح أبو المكارم أن فترة رد الأعباء أصبحت تتجاوز العام  في بعض الأحيان، مؤكدًا أنه أهم من رد الأعباء سرعة الرد، لأن التأخير  يفقد البرنامج ميزته.

وقال أبو المكارم إن العديد من المصدرين يضطرون لإبرام تعاقدات تصديرية بأسعار تقترب من التكلفة الفعلية، وهو مايجعل من رد الأعباء بديلا للمصدرين؛ لتحقيق هامش ربح ولو بسيط، مشيرًا إلي أن البرنامج المصري لرد الأعباء التصديرية برنامج ضعيف بالمقارنة بالبرامج الأخرى للدول المنافسة، والذي يسهم في زيادة صادراتها عاما بعد عام.
   

ولفت أبو المكارم إلى أن المجلس طالب بتعميم مساندة شحن البضائع لكل دول  العالم، بحيث لا تقتصر علي أفريقيا فحسب،  وإنما تمتد إلى باقي دول العالم بما فيها أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية التي تعد من الأسواق الواعدة للقطاع ، مؤكدا أن تكلفة الشحن أصبحت عنصرا أساسيا ومؤثرا على التكلفة الإنتاجية والتصديرية. 

وأضاف أن المجلس طالب بإطلاق مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات بفائدة لا تزيد عن 8%.

ونوه  خالد أبو المكارم، إلى مطالبة المجلس الحكومة بتبني مشروع ” المصدر الصغير المحترف”، موضحًا  أنه بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة يتم حالياً العمل على تأهيل 100 مصدر شاب أعمارهم لا تزيد عن 30 سنة ليصبحوا مصدرين محترفين.

وأضاف أن الهدف هو خلق فئة من المصدرين لاعلاقة لهم بالإنتاج، مشيرا إلي أن  هؤلاء المتدربين سيقومون من خلال المجلس  ولمدة 3 اشهر بمزاولة مهنة التصدير مع المصانع الأعضاء في المجلس بحيث يستطيع هؤلاء المحترفون فتح أسواق تصديرية جديدة.   

وقال أبو المكارم أن رئيس الوزراء وعد بدراسة طلبات المجلس وإيجاد حلول جذرية لما يواجهه المصدرون من تحديات، مشيرا إلى أنه من المتوقع مع الدعم الحكومي أن تحدث زيادة في أرقام بعض بنود صادرات القطاع.

منقول عن بوابة الاهرام