“الصناعة” توافق على الإفراج عن البضائع الخاصة بالمستوردين التي تم وقف نشاطهم (مستند)
بعد وقف نشاط 48 شركة بموجب القرار رقم 122 لسنة 2024
أكد أحمد رفعت العسقلاني وكيل أول وزارة التجارة الخارجية والصناعة ورئيس الإدارة الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، أنه صدر القرار الوزارى رقم 122 لسنة 2024 بوقف القيد بسجل المستوردين لمدة شهر لعدد 48 شركة.
وتابع أن القرار يأتي لقيام تلك الشركات باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من 2000 دولار وتم تحسين قيم تلك الفواتير بمعدل أكثر من 900%، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 74 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
ولفت في خطابه، إلى أن أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، قد تقدمت إلينا بعض الشركات التي تم وقف قيدها بسجل المستوردين بموجب القرار المشار إليه عاليه بالتماسات للإفراج عن رسائلها المشحونة من خارج البلاد قبل العمل بالقرار الوزاري.
وتابع أنه في تاريخ 6 فبراير 2006، سبق موافقة المهندس وزير التجارة والصناعة على تقرير قاعدة عامة بالنسبة للوائح والقرارات الجديدة التي تتضمن قيوداً إستيرادية تقضي بعدم سريانها في بعض الأحوال والتي من بينها الرسائل التي تم شحنها أو وصولها قبل تاريخ العمل بتلك القرارات.
وطالب مسئول وزارة التجار والصناعة، إلى ضرورة السير في إجراءات الإفراج بعد استيفاء كافة الإجراءات والقواعد الإستيرادية المقررة عن البضائع الخاصة بالشركات الموضحة بالقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2024 سالف الذكر التي تم شحنها أو وصولها قبل تاريخ العمل بذات القرار.
كان قد أشاد متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف القيد بسجل المستوردين لمدة شهر، مشيراً الى أن بعض المستوردين كانوا يتلاعبون في القيمة الاستيرادية مما يعرض بعض التجار للخسائر.
وأشار في بيان له مؤخرا، إلي أن البنوك تتيح الدولار لجميع المستوردين دون استثناء كما أن توافر النقد الأجنبي بشكل كافي وارتفاع الإحتياطي الاستراتيجي لمصر بجانب تطبيق هذا القرار وفرض غرامات على المتلاعبين جاء في وقت مناسب.
وأوضح أن بعض الشركات قامت باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار، وتم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900%) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
وأوقفت وزارة الصناعة والتجارة القيد بسجل المستوردين لمدة شهر لعدد (48) شركة مستوردة، بعد أن قامت الشركات باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار، وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900%) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
يذكر أن نص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 122 لسنة 2024 بتاريخ 8/4/2024 بشأن إيقاف قيد بعض الشركات بسجل المستوردين، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2023 بتشكيل لجنة دائمة بوزارة التجارة والصناعة لتطبيق الأحكام الواردة بالمادة رقم (6 مكرر) من القانون رقم 7 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وعلى مذكرة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 27/3/2024.
