الجمارك تفرج عن البضائع الخاصة بالشركات التي تم وقف نشاطها بسجل المستوردين
بعد أن تقدمت شعبة قطع غيار السيارات ببورسعيد بمذكرة باستثناء البضائع التي تم استيرادها قبل صدور قرار الوقف
علمت ” المال ” أن وزارة التجارة والصناعة وافقت لمصلحة الجمارك، لتقوم بالإفراج عن البضائع الخاصة بالشركات التي تم وقف نشاط استيرادها خلال ابريل الماضي، خاصة التي تم استيرادها قبل صدور القرار.
وأشارت مصادر مطلعة بالجمارك المصرية، أن القرار كان قد صدر خلال ابريل الماضي بوقف نشاط 48 شركة استيراد، ولم يكن قد نص على استثناء البضائع الخاصة بتلك الشركات.
وتقدمت عددا من شركات استيراد السيارات، خاصة شعبة قطع غيار السيارات والمعدات المستعملة بالغرف التجارية ببورسعيد، بمذكرات للاتحاد العام للغرف التجارية، والتي بدورها تواصلت مع وزارة التجارة والصناعة وتم الموافقة على استثناء البضائع التي تم استيرادها قبل صدور القرار.
وكانت قد أوقفت وزارة الصناعة والتجارة القيد بسجل المستوردين لمدة شهر لعدد (48) شركة مستوردة، بعد أن قامت الشركات باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار، وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900%) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
يذكر أن نص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 122 لسنة 2024 بتاريخ 8/4/2024 بشأن إيقاف قيد بعض الشركات بسجل المستوردين، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2023 بتشكيل لجنة دائمة بوزارة التجارة والصناعة لتطبيق الأحكام الواردة بالمادة رقم (6 مكرر) من القانون رقم 7 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وعلى مذكرة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 27/3/2024.
