في ضؤ تعليمات رئيس مجلس الوزراء

خاطبت مصلحة الجمارك المصرية عبر رئيسها الشحات غتوري، غرف الملاحة، مؤكدة على أهمية تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البضائع المتراكمة بالموانئ، وسرعة سحبها والسير في إجراءات الإفراج عنها وإلا سيتم إحالتها للمهمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أنه نظرا لأن بقاء البضائع بالموانئ لفترة طويلة قد أدى إلى زيادة الغرامات والأرضيات المستحقة للشركات الخازنة ” الحاويات ” والتوكيلات الملاحية، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على أصحاب البضائع والمستوردين.

وأوضحت مصلحة الجمارك، أنه لزم التنويه على التوكيلات الملاحية لتقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب البضائع المراد الإفراج عنها بالموانئ، بما يسهم في تيسيرات الإجراءات وسرعة الإفراج عن الشحنات المتواجدة بالموانئ.

وخلال مارس الماضي أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، منشور تعليمات بخصوص البضائع المهملة بالموانئ المصرية، تطبيقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف البضائع المهملة بالمنافذ الجمركية المختلفة.

ونص المنشور رقم 18 لسنة 2024 على إلغاء العمل بمنشور تعليمات رقم 43 لسنة 2024، والصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة مصلحة الجمارك تعدها الإدارة الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضائع وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.

كما نص المنشور على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الوزراء، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.

وقال رئيس الوزراء وقتها إنه في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيرا من السوق الموازية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المواطنين استقبلوا عددا من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.

وأضاف “مدبولي” أنه وفقاً للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائما مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظارا لانخفاضات أكثر في الدولار، متابعا : “اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد”.

منقول عن موقع المال نيوز