وفقا لخطاب المالية للاتحاد العام للغرف التجارية

حددت وزارة المالية 3 إجراءات يتم اتخاذها في حالة زيادة معدل الخطأ في الكميات المسجلة داخل منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI ) .

جاء ذلك وفقا لخطاب الدكتور محمد معيط وزير المالية لأحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، والذي اطلعت عليه ” المال”، حيث أوضح وزير المالية، أنه في حالة زيادة معدل الخطأ في الكميات المسجلة داخل المنظومة عن نسبة 20% ، سيتم اعادة تصديرها على نفقة المستورد أو مصادرتها لصالح الدولة، على ان يتم الكتابة بذلك الى الجهات المعنية.

كما أنه في حال إدراج البيانات بشكل خاطئ على المنظومة الخاصة بالحصول على نظام التسجيل المسبق للشحنات سيتم تصنيف المستورد عالي المخاطر في كافة معاملاته الجمركية، كما سيتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإعمال شئونها نحو وقف البطاقة الاستيرادية.

يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر 2021 إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية.

منقول عن موقع المال نيوز