أعلنت شركة “ايه بي مولر ميرسك” الدنماركية للشحن والمالكة للسفينة التي دمرت جسر “فرنسيس سكوت كي” في بالتيمور، انطلاق عملية رسمية سوف يتعين فيها على الشركات، التي تمتلك بضائع على متن السفينة دالي المنكوبة، أن تتحمل بعض الخسائر المالية.

وأشارت مولر ميرسك الرائدة في نقل الحاويات في العالم، إلى أنه تم إعلان العملية المعروفة باسم “المتوسط العام” من جانب شركة جريس أوشن ومقرها سنغافورة، بحسب أحد مجالس استشارات المستهلك من شركة “إم إس سي ميديترينيان شبينج” ومقرها جنيف في سويسرا.

وقال مجلس استشارات المستهلك “يشير هذا القرار إلى أن الملاك يتوقعون أن تسفر عمليات الإنقاذ عن تكاليف مرتفعة على نحو استثنائي والتي يتوقعون أن تسهم فيها كل الأطراف التي تم إنقاذها بموجب المتوسط العام”، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وكانت سفينة الشحن دالي مستأجرة من جانب شركة ميرسك ومقرها كوبنهاجن فيما كانت شركة “سينرجي مارين” تقوم بعملية إدارتها وتشغيلها عندما اصطدمت بالجسر ودمرته، وسدت ميناء بالتيمور في 26 مارس الماضي.

منقول عن جريدة الاقتصادية