توقعت وزارة التجارة والصناعة، أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار خلال عام 2021، لتسجل أعلى قيمة على الإطلاق في تاريخ الصادرات السلعية المصرية، متجاوزة أعلى رقم حققته في عام 2019 وبلغ 25.6 مليار دولار في عام 2019، ويكشف التقرير التالي تفاصيل هذه الزيادة، وأسبابها.

وحققت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الصادرات المصرية بلغ 29.1 مليار دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو 27% بفارق 6.2 مليار دولار عن العام الماضي، وتثبت هذه الزيادة في حجم الصادرات قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.

وتصدر القطاعات المرتفعة، الصناعات الهندسية، والذي حقق صادرات بقيمة 2.6 مليار دولار خلال أول 10 شهور من العام الجاري بنسبة نمو 45%، وحقق شهر أكتوبر وحده أعلى حجم صادرات شهرية منذ عام 2009 بقيمة 351.5 مليون دولار، يليه قطاع الصناعات الكيماوية والذي يتوقع أن يتخطى حجم صادراته 6 مليارات جنيه بنسبة 40% خلال 2021، كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنفس النسبة لتقترب من 2 مليار دولار. 

أرجع رؤساء المجالس التصديرية، أسباب هذه الزيادة في الصادرات المصرية إلى دعم الحكومة للمصدرين من خلال مبادرة السداد الفوري للمستحقات التصديرية خلال شهر نوفمبر 2020 وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى و4 بنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة، وتم صرف 20.5 مليار جنيه لعدد 1751 شركة منذ إطلاق المبادرة، هذا بجانب صرف 6.9 مليار جنيه مساندة تصديرية خلال العام المنصرم. كما ارتفعت الصادرات المصرية نتيجة الاستفادة اتفاقيات التجارة الحرة المختلفة سواء الميركسور مع دول البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي، وحققت 396 مليون دولار العام الماضي بنسبة زيادة 115% مقارنةً بعام 2017، وتركزت أغلب الصادرات المصرية في المواد الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، بوليمرات كلوريد الفينيل أو على مستوى اتفاقية الكوميسا والتي ترأستها مصر الشهر الماضي للمرة الثاني بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001. العامل الثالث وهو اعتماد عدد كبير من الأسواق خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية لتحل بديلة للمصانع التي توقفت في بعض الدول وأهمها الصين

وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول لحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وفي سبيل تحقيق ذلك قرر إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته، في ظل أهمية ملف التصدير حيث يمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

منقول من جريدة اليوم السابع