كشف د. تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن استهداف المجلس ارتفاع صادرات القطاع لتسجل 5.7 مليار دولار بنهاية العام الجاري

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان “عروض مؤسسة التمويل الدولية لتقديم خدمات في مجال الصناعات الزراعية لقطاع الطعام والمشروبات في مصر”،  بالتعاون مع المؤسسة.

وقال إن قطاع الصناعات الغذائية استحوذ على 14% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال العام الماضي، من خلال تحقيق صادرات بقيمة 5.1 مليار دولار.

ونوه الضوي بأن عدد أعضاء المجلس يتجاوز 500 شركة يمثلون نحو 90% من إجمالي صادرات القطاع، مؤكدا أن قطاع التصنيع الغذائي يصنف باعتباره من أكبر القطاعات سريعة النمو خلال السنوات الماضية وكذلك بأنه أحد القطاعات التي تساعد في احداث نهضة في الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة.

وأكد ان مصر تعد أكبر مصدر عربي للغذاء، كما تعد ثاني أكبر مصدر في منطقة الشرق الأوسط بعد تركيا، منوها بأن 55% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية موجهه للدول العربية، و 25% لدول الاتحاد الأوروبي ثم أمريكا وباقي التكتلات الدولية.

ولفت الضوي  إلى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية لدول الاتحاد الأوروبي شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تحقيق معدلات نمو ايجابية بنسبة 30%، الأمر الذي يؤكد جودة المنتجات المصرية والتزامها بمعايير سلامة الغذاء.

وأشار إلى أنه رغم مشكلة التغير المناخي والتي تعاني منها الكثير من الدول وتعد نقمة عليهم إلا أننا ننظر إليها نظرة ايجابية حيث ينعكس ذلك على زيادة الطلب على المنتجات المصرية، خاصة وأن مصر تتمتع بتنوع كبير في المناخ مما يساهم في وجود تنوع في المنتجات الزراعية في حين عانت بعض الدول الأوروبية من الجليد والصقيع مما اثر على الانتاجية والأمن الغذائي.

وذكر الضوي ان الفترة المقبلة ستشهد زيادة ضخ الاستثمارات في القطاع الصناعي الغذائي خاصة بالقطاعات التي تعتمد على الحاصلات الزراعية.

وشدد على ان القطاع استطاع المحافظة على  الأمن الغذائي في مصر ولم يحدث اي نقص في السلع رغم الازمات المتلاحقة من كوفيد و الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في معاناة الكثير من الدول المتقدمة وحدوث نقص في امدادات الغذاء، بينما لم يحدث ذلك في مصر بما يؤكد أنها تمتلك قاعدة صلبة على المستوى الغذاء والتصنيع الغذائي.

منقول عن موقع اموال الغد