لمواكبة نسب التضخم 

قابلت شركات النقل البرى، قرار الحكومة التى طبق صباح اليوم الجمعة الماضى بزيادة جميع فئات البنزين بقيمة جنيه واحد، وتحريك د سعر السولار بأكثر من 21 % إلى 10 جنيهات، من 8.25 جنيه، بتطبيق زيادة فى نولون الشحن بنسبة %20، وفقا لمسؤولين تحدثوا لـ»المال».

وتعتمد شركات النقل البرى على البنزين بشكل أساسى لتموين الشاحنات، فضلا عن أنها تتأثر بنسب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، كونها تعتمد على قطع الغيار المستوردة.

قرر أصحاب سيارات الأهالى ومكاتب النقل بميناءى الإسكندرية والدخيلة زيادة النوالين بنسبة %50 على العملاء، ورفعها %30 بميناءى غرب بورسعيد وشرق التفريعة،كما قررت جمعية نقل الحاويات فى ميناء دمياط زيادة النوالين بنحو %40 مطلع فبراير الماضى، بسبب ارتفاع اسعار الدولار وقتها، وانعكاس ذلك على تكاليف التشغيل بشكل عام.

بداية، قال أحمد محفوظ، رئيس رابطة مكاتب النقل الإسكندرية والدخيلة، إن الرابطة عقدت العديد من الاجتماعات مع مكاتب النقل منذ صدور قرار زيادة أسعار المحروقات، وتم الاتفاق على زيادة النوالين بنسبة %20 لمواكبة الزيادات المتلاحقة فى الأسعار.

وأضاف لـ»المال» أن الزيادة التى طُبقت فعليا بداية من الأسبوع الجارى على نوالين الشحن، ستمكن الشركات فى الوقت الحالى من أداء خدمات النقل، وقابلة للزيادة مرة أخرى إن استمرت أسعار مدخلات المهنة فى الارتفاع بشكل جزافى، كما حدث فى الفترة الماضية.

وأشار محفوظ إلى أن النسبة تم حسابها بشكل عادل وعلى أساس نولون أول عام 2024، مطالبا أصحاب السيارات بعدم المزايدة، لافتا إلى أن مكاتب النقل فى بورسعيد والسخنة ستقوم مطلع الأسبوع المقبل بإقرار زيادة بعد إجراء المشاورات مع جميع الأطراف الأخرى.

وترتفع نسب التضخم للسلع عادة عقب رفع أسعار كل فئات المحروقات، كونها عنصرا رئيسيا فى عملية النقل والتشغيل، كما أنها تمت بعد أيام قليلة من تحريك قيمة الجنيه أمام الدولار، ورفع سعر الفائدة %6.

وسجلت معدلات التضخم %35.7 خلال فبراير الماضى، على أساس سنوى وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

من جهته، قال هيثم أباظة، مدير اللوجستيات بشركة راية لوجيستكس بالسخنة، إن أصحاب الشاحنات لم يعلنوا بشكل نهائى تعريفة النقل فى شكلها الجديد، لافتا إلى أن قرار خفض الجنيه مرورا بارتفاع المشتقات البترولية أحدث ارتباكا فى سوق النقل.

وقالت مريهان الدرينى، الرئيس التنفيذى لشركة فيوتشر ليد لوجستكس، إن القرار أحدث ارتباكا بين المقاولين وأصحاب السيارات على تحديد نسبة زيادة نولون النقل ما بين 20 إلى %30، موضحة أنه جارٍ الاتفاق إلى قيمة مناسبة، خاصة أنه تم رفع الأسعار مع بداية العام الجارى.

من ناحيته، قال حسام الديب، رئيس مجلس إدارة شركة «ستار شاين» للشحن، إن قطاعى النقل البرى والبحرى شهدا مؤخرا زيادتين فى أسعار النوالين، الأولى جاءت نتيجة مطالب شركات النقل وأصحاب الشاحنات بسبب ارتفاع أسعار الشحوم والزيوت وقطع الغيار، وبالفعل تم إقرار نسبة %30 بعد الاجتماعات مع الشعب والجهات المختصة منذ شهرين فقط.

وأضاف أن الزيادة الثانية خلال الشهر الجارى فى سعر السولار والمرتبط بالنقل ارتباطا وثيقا فى نقل الحاويات والبضائع بجانب الزيادة السابقة لتصل الزيادة فى أسعار النوالين البرية لقرابة %50، مقارنة بالأسعار التى كان معمولا بها قبل 3 شهور، واصفا ذلك بأنه ارتفاع غير مسبوق وكبير جدا وستكون له تأثيرات سلبية على السوق المصرية.

ومنذ بداية العام ارتفعت تكلفة شحن البضائع بشكل ملحوظ، مع استمرار شركات الشحن العملاقة تجنب طريق البحر الأحمر الرئيسى، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن بنسبة %80 فى الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضى، بعد أن ارتفعت بالفعل بنسبة %50 تقريبًا فى منتصف ديسمبر 2024.

وقال «الديب» إن الزيادات ستؤثر على قطاع النقل بنوعيه البرى والبحرى خاصة فى نقل المنتجات أو المواد الخام، لأنه وسينتج عنها ارتفاع بأسعار المنتج والتوريد وعلى العملاء خاصة فى ظل الوقت الحالى، بالتزامن مع موسم تصدير الموالح.

وقال إن أكبر المتضررين هم أصحاب شركات النقل وليس أصحاب سيارات الأهالى لما لديهم من جراجات وموظفين بإدارات مختلفة وتأمينات، مما يتطلب ضرورة إحكام الدولة السيطرة على ذلك الارتباك وتفعيل دور جهاز تنظيم النقل من خلال الرقابة ومتابعة الشركات وليس إصدار التراخيص فقط.

بدوره، أوضح المهندس أحمد مصطفى رئيس شركة سفتى لينك للملاحة، ونائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، أن الزيادة العادلة من المقرر أن تكون فى حدود %12، وهو ما يتماشى مع الارتفاع الأخير فى أسعار المحروقات.

وأضاف أن إقرار نسبة زيادة %20 هى زيادة مبالغ فيها من قبل مقاولى النقل، مشيرا إلى أنه من الصعب إقرار زيادة والتمسك بها، حيث تعانى سوق النقل البرى من قلة التنظيم.

أكد أحد أعضاء شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن سوق النقل البرى تعانى خللا فى التسعير بعد زيادة الوقود الأخيرة، فى حين أن مقاولى النقل الذين لا يمتلكون سيارات يمثلون النسبة الأغلب فى السوق، خاصة فى الإسكندرية.

وتابع: لابد من وجود تدخل من قبل جهاز تنظيم النقل البرى، خاصة أن معظم القرارات الصادرة عن مقاولى النقل تستهدف زيادة الربحية دون النظر إلى مصلحة السوق.

وأوضح أن سوق النقل البرى أصبحت منقسمة بين شركات منضمة بشعبة خدمات النقل الدولى والغرف التجارية، وفئة أخرى بمثابة سماسرة بمهنة النقل.

ولفت إلى أن الارتفاعات المتتالية الفترة الأخيرة أدت إلى أن بحث شركات الشحن عن أفضل الأسعار، وبالتالى جعلت السماسرة يتحكمون فى جزء كبير من سوق النقل.

أوضح إبراهيم شلبى، عضو شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الارتفاعات التى أعلنت عنها جمعيات وجهات مختلفة لتصل إلى %30 تعد مبالغا فيها، بل تعمل على تهديد الصادرات المصرية، خاصة أن أى زيادة تكون على التكلفة النهائية للسلع.

منقول عن موقع المال نيوز