على الرغم من انتهاء أزمة ارتفاع أسعاره فإن البصل الهندي لا يزال يثير الجدل والقلق عالمياً.

وبعد أن كان مقرراً، انتهاء حظر تصدير البصل في 31 مارس/آذار الجاري، مدّت الهند قرار حظر تصدير البصل لأجل غير مسمى.

مخاوف عالمية من ارتفاع الأسعار

وفاجأ تمديد الحظر، الذي بدأ في ديسمبر/كانون الأول الماضي للسيطرة على ارتفاع سعر البصل في الأسواق المحلية، المتعاملين اليوم السبت، ومن المتوقع أن يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وتأتي الهند في المركز الأول كأكبر مصدر للبصل عالمياً، تليها عدة دول بينها، الصين ومصر، إذ صدرت رقماً قياسياً بلغ 2.5 مليون طن متري من البصل في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2023.

وقررت الهند العام الماضي فرض رسوم تصل إلى 40% على البصل بعد ارتفاع أسعاره محلياً، في محاولة لتحسين إمداداته في الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان حول العالم.

وفي ديسمبر/كانون الأول فرضت البلاد حظرًا كاملًا على تصدير البصل، ما تسبب في ارتفاع الأسعار خصوصًا للدول الأكثر استيراداً للبصل الهندي وبينها دولة الإمارات وبنغلاديش وماليزيا.

• التضخم الأمريكي يصدم «بايدن» ويعاند «باول»
• العالم يدخل عصر الغذاء الأخضر.. ابتكار يجمع بين الأرز واللحوم
  

تمديد مفاجئ لحظر تصدير البصل

ووصف مسؤول تنفيذي في شركة تصدير مقرها مومباي، طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ”رويترز”، التمديد بأنه: “مفاجئ وغير ضروري على الإطلاق، بالنظر إلى انخفاض الأسعار مع ارتفاع الإمدادات من محصول الموسم الجديد”.

وتراجع متوسط سعر البصل في أسواق الجملة بولاية ماهاراشترا، أكبر ولاية منتجة للمحصول، إلى 1200 روبية (14 دولاراً) لكل 100 كيلوغرام من 4500 روبية (53.83 دولار) في ديسمبر/كانون الأول.

ويأتي القرار قبل انتخابات الشهر المقبل، التي يسعى رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، للفوز بها والاستمرار في السلطة بعد توليه المنصب بداية من عام 2014.

منقول عن موقع العين الاخبارية