اقترحت بروكسل الجمعة فرض رسوم جمركية “باهظة” على المنتجات الزراعية الروسية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي والمعفية منها راهنا بغية حرمان موسكو من عائدات لتمويل حربها في أوكرانيا.

وقال المفوض الأوروبي المكلف التجارة فالديس دومبروفسكيس إن “هذه الواردات زادت بشكل كبير في عام 2023. وهذه الرسوم الجمركية الباهظة ستجعلها غير قابلة للاستمرار تجاريا” مما يمنعها من “زعزعة استقرار” السوق الأوروبية.

وأكد أن “ذلك سيساهم في وضع حد لتصدير الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى الاتحاد الأوروبي .. وتجفيف مصدر مهم للعائدات يسمح (لموسكو) بتمويل حربها” على أوكرانيا.

كما سيتم استهداف المنتجات الزراعية من بيلاروس، حليف موسكو الوثيق.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بعد قمة الزعماء الأوروبيين في بروكسل أنّ الاقتراح “يظهر بوضوح أننا لا نريد الحبوب الروسية أو الحبوب البيلاروسية في سوق الاتحاد الأوروبي. لكن العبور ما زال ممكناً”.

وهذه الاجراءات لن تطبق على عبور الحبوب والمنتجات الزراعية الاخرى في الاتحاد الأوروبي إلى بلدان ثالثة، في إفريقيا أو الشرق الأوسط “حفاظاً على الأمن الغذائي العالمي”. والأسمدة غير مستهدفة أيضاً.

واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أنه “من الطبيعي النظر في فرض رسوم جمركية على الحبوب الروسية”.

وحذّر الكرملين الجمعة من أنّ “المستهلكين الأوروبيين سيعانون” في حال طُبّق الاقتراح.

وصدرت روسيا 4.2 ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة إلى الاتحاد الأوروبي في 2023، بقيمة 1.3 مليار يورو. بالنسبة للحبوب وحدها، استورد الاتحاد الأوروبي 1.5 مليون طن العام الماضي، مقابل 960 ألف طن عام 2022، على خلفية زيادة الإنتاج الروسي الموسم الماضي.

وتشكل واردات الحبوب الروسية، وهي أقل حجما من الكميات الآتية من أوكرانيا، جزءا صغيرا (حوالى 1%) من السوق الأوروبية.

بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن أغلب المنتجات الزراعية الروسية خصوصا الحبوب (الذرة وعباد الشمس والقمح العالي الجودة…) تم إعفاؤها حتى الآن من الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول اوروبي “تم وضع التعرفة الجديدة لتكون مرتفعة بما فيه الكفاية لتثبيط الواردات. وسترتفع إلى 95 يورو للطن” بالنسبة للحبوب أو “رسوم بقيمة 50%” على المنتجات الاخرى (الزيوت والخضروات …).

كما تعتزم بروكسل تفعيل بند استثناء لضمان حرمان روسيا وبيلاروس “من حصص الحبوب في منظمة التجارة العالمية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي والتي تقدم معاملة جمركية أفضل”.

ويأتي الاقتراح وسط احتجاجات للمزارعين في جميع أنحاء أوروبا.
ولا بد من المصادقة على الاقتراح من جانب غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء، أي ما لا يقل عن 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، دونما حاجة الى مصادقة النواب الاوروبيين.

وهي عملية أسهل وأسرع من اعتماد حظر شامل يستلزم إجماع الدول السبع والعشرين.

والوضع الحالي يزعج كييف. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس خلال مؤتمر بالفيديو مع الدول الأعضاء الـ27 “نلاحظ للأسف أن وصول روسيا إلى السوق الزراعية الأوروبية ما زال غير محدود”.

وأضاف “عندما يتم إلقاء الحبوب الأوكرانية على الطرق (من جانب المزارعين البولنديين الساخطين)، مع استمرار نقل منتجات روسية وبيلاروسية إلى أوروبا .. هذا غير عادل”.

ويستعد الاتحاد الأوروبي أيضا لوضع سقف على واردات الدواجن والبيض والسكر والذرة والشوفان من اوكرانيا، المعفاة من الرسوم الجمركية منذ عام 2022.

من جهتها تدعو جمهورية التشيك وبولندا ودول البلطيق الثلاث إلى فرض حظر كامل على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس، وهو “واجب أخلاقي” على قولها.

منقول عن جريدة الاقتصادية