على غير المتوقع، انخفض الأسبوع الماضي عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، في حين شهد فبراير زيادة في مبيعات المنازل، المعاد بيعها، هي الأكبر خلال عام، ما يعني أن الاقتصاد لا يزال على أسس راسخة في الربع الأول.
أكدت ذلك بيانات أخرى صدرت يوم الخميس، أظهرت استقرار النشاط التجاري في مارس، رغم ارتفاع التضخم. حتى إن مقياس النشاط الاقتصادي المستقبلي أصبح، للمرة الأولى منذ عامين، إيجابيا في فبراير. وتواصل الولايات المتحدة التفوق على نظيراتها العالمية نتيجة لمرونة سوق العمل.
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير، مع تحديث صناع السياسة توقعاتهم للنمو لهذا العام، مشيرين إلى أنهم ما زالوا يتوقعون تخفيض تكاليف الاقتراض ثلاث مرات بحلول نهاية العام.
ويرى اقتصاديون أن التقارير الاقتصادية المتفائلة تجعل من غير المرجح أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة قبل يونيو.
قال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في “إف دبليو دي بوندز” في نيويورك: “الشركات لا تقوم بتسريح العمال وسوق العمل لا تزال قوية نسبيا. والآن هناك علامات على حيوية في مبيعات المنازل القائمة. وهذا يجعل تخفيف السياسة النقدية في هذه المرحلة أكثر إشكالية”.
قالت وزارة العمل إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 2000 طلب إلى مستوى معدل موسميا 210 آلاف في الأسبوع المنتهي في 16 مارس. وتوقع اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم 215 ألف طلب في الأسبوع الأخير من الشهر.
كانت المطالبات تراوح عادة في نطاق 200 ألف – 213 ألفا منذ فبراير. رغم موجة تسريح العمال الكبيرة في بداية العام، إلا أن أصحاب العمل كانوا يكدسون العمالة إلى حد كبير بعد أن كافحوا للعثور على العمال أثناء جائحة كوفيد-19 وبعدها.
قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، للصحافيين يوم الأربعاء، إنه لا يرى “تصدعات” في سوق العمل، التي وصفها بأنها “في حال جيدة”، مشيرا إلى أن “الاختلالات الشديدة التي شهدناها في الأجزاء الأولى من التعافي من الجائحة قد تمت تسويتها”.
ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي 5.25 % – 5.50 % منذ مارس 2022.
ستوفر بيانات الأسبوع المقبل حول عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، مزيدا من الأدلة حول صحة سوق العمل في مارس.
وأظهر تقرير المطالبات يوم الخميس أن ما تسمى المطالبات المستمرة زادت 4000 إلى 1.807 مليون خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من مارس.
قالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في هاي فريكونسي إيكونوميكس: “إن سوق العمل تستعيد توازنها تدريجيا، لكن يبدو أن التعديل يأتي من انخفاض التوظيف بدلا من زيادة عمليات الفصل. نتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف إلى حد ما ويبقى معدل البطالة منخفضا هذا العام”.
كانت الأسهم في وول ستريت تتداول على ارتفاع، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأمريكية.
في تقرير منفصل يوم الخميس، قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المنازل القائمة قفزت 9.5 % الشهر الماضي إلى معدل سنوي معدل موسميا 4.38 مليون وحدة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023. وكانت الزيادة الشهرية في المبيعات هي الأكبر أيضا منذ فبراير 2023.
وتوقع اقتصاديون أن تنخفض عمليات إعادة بيع المنازل إلى معدل 3.94 مليون وحدة. تعززت المبيعات من خلال تحسن المعروض من المساكن، مع ارتفاع المخزون 5.9 % إلى 1.07 مليون وحدة، وهو أعلى مستوى في شهر فبراير منذ عام 2020. كما ارتفع العرض 10.3 % عن العام الماضي.
وانخفضت عمليات إعادة بيع المنازل، التي تمثل جزءا كبيرا من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 3.3 % على أساس سنوي في فبراير.
تضررت سوق الإسكان بسبب موقف السياسة النقدية المتشدد الذي انتهجه الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم. وتبشر علامات التحسن في العرض، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، بالخير لموسم البيع في الربيع.
مع ذلك، لا يزال مخزون المساكن أقل بكثير من معدل مليوني وحدة تقريبا قبل الجائحة. وتستمر المنازل في كثير من المناطق، خاصة في الشمال الشرقي، في تلقي عروض متعددة، ما يقصي المشترين لأول مرة، الذين شكلوا 26 % فقط من المعاملات الشهر الماضي.
وهذه الحصة أقل بكثير من نسبة 40 % التي يقول اقتصاديون وأصحاب عقارات إنها ضرورية لتصبح سوق الإسكان قوية. وكان خمس المنازل المبيعة الشهر الماضي أعلى من سعر القائمة.
لدى كثير من أصحاب المنازل قروض عقارية بمعدل فائدة أقل من 4 %، ما يثنيهم عن بيع منازلهم ويسهم في أزمة العرض وارتفاع الأسعار. ارتفع متوسط سعر المنازل القائمة 5.7 % عن العام السابق ليصل إلى 384500 دولار في فبراير.
وتعني الزيادة في المبيعات زيادة عمولات الوسطاء، الأمر الذي من شأنه تعزيز عنصر الاستثمار السكني في تقرير الناتج المحلي الإجمالي.
ورفع جولدمان ساكس تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى معدل سنوي 1.9 % من 1.7 %. ونما الاقتصاد بمعدل 3.2 % في الربع الرابع.
انعكس تحسن توقعات الاقتصاد لهذا العام في تقرير رابع صادر عن منظمة كونفرنس بورد التي أظهر مؤشرها الاقتصادي الرائد انتعاشا بنسبة 0.1 % في فبراير بعد انخفاضه 0.4 % في يناير. وكانت تلك أول زيادة منذ فبراير 2022.

منقول عن جريدة الاقتصادية