عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا لشعبة الأغذية الخاصة والخميرة والإضافات الغذائية برئاسة الدكتور عادل إسماعيل مع الدكتور أشرف سامي القائم بأعمال مدير إدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمناقشة تطبيق المنشور الرقابي رقم 5 لسنة 2023 الخاص بطلب بطاقة البيانات الخاصة على العبوات المعدة للتصدير بحضور لفيف من الشركات الغذائية أعضاء الغرفة. 

وقال الدكتور عادل إسماعيل رئيس الشعبة، إن الاجتماع يأتي في ضوء التنسيق الدائم والمستمر بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق مصالح الدولة والشركات من الضوابط والقرارات ومنها تطبيق بطاقة البيانات على العبوات المعدة للتصدير.

وأكد رئيس الشعبة، أن موقف غرفة الصناعات الغذائية من طلب العميل بوضع بطاقة البيانات علي العبوات المعدة للتصدير هو تيسير وتسهيل عملية التصدير وألا تتسبب في اية معوقات للشركات الغذائية مع الالتزام بطلبات العميل فيما يختص بالبيانات، في إطار المساهمة في تحقيق رؤية الدولة 2030 لزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار.

وأضاف أن نتيجة للتعاون الوثيق بين الغرفة وهيئة سلامة الغذاء تم طرح رؤيه طويلة الأمد لجميع مشاكل المصانع الغذائية الخاصة بالواردات الغذائية والتي تعرض باستمرار علي لجنة التظلمات بالهيئة سواء المتعلقة بتعديل بعض الضوابط أو الاشتراطات الفنية للهيئة أو التي لها علاقة بالمواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والتي تحتاج الي تحديث او توافق مع تشريعات دوليه ذات صله لمنع تكرارها و وتقليل زمن الافراج.

وأكد الدكتور أشرف سامي القائم بأعمال مدير إدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية بالهيئة، أنه في إطار التعاون مع الغرفة والهيئة في مناقشة المنشور الخاص ببطاقة البيانات على العبوات المعدة للتصدير لتتماشي العملية التصديرية لمنتجات الأغذية المصرية مع الاشتراطات الدولية تم الاتفاق علي ضرورة تواصل الشركات المصدرة مع ادارة الصادرات الغذائية لإرسال بطاقات البيانات بالنيابة عن المستورد تسهيلا للإجراءات وسرعة والأداء لمنع توقف الصادرات بالمواني المصرية من منطلق الدور المشترك في دعم القطاع الغذائي في مصر.

وأضاف سامي، نهدف من خلال هذا التعاون التحقق من وضع بطاقة البيانات علي العبوات في إتمام وزيادة العملية التصديرية، وأنها تتم فقا لمتطلبات الدول والأسواق وهو بمثابة إجراء ضروري لتنظيم التصدير من منظور الدولة المصرية وإدارة الرقابة على سلامة الغذاء من خلال تحديد طلبات المستوردين في إطار علمي ومن ناحية رقابية وتنظيمية، مؤكداً ضرورة أن يتوافق التصدير مع التشريعات الدولية بما يصب في مصلحة الدولة ويحفظ سمعة منتجاتنا وبالتالي فتح أسواق جديدة والحفاظ عليها.

منقول عن جريدة اليوم السابع