وفقا لمنشور نصدير رقم 2 لمصلحة الجمارك

أكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، أن القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 والخاص بحظر تصدير السكر لم يشمل ما يسمح بتنازل الشركات عن الموافقات التصديرية الى شركات أخرى، وأنه لم تصدر تعليمات تسمح بذلك من وزارة التجارة والصناعة.

وأشارت في خطابها للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، أن هذا يأتي ردا على المصلحة بقيام بعض الشركات بتصدير صنف السكر، موضحة أن الموافقات التصديرية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وفقا لاحكام القرارات الوزارية المشار اليها هي موافقات شخصية ولا يجوز التنازل عنها لشركات أخرى.

وأوضحت أن هذا يأتي في ضوء القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2023 بشأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 بحظر تصدير صنف السكر بانواعه الا للكميات الفائضة عن السوق واحتياجات وزارة التموين وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وفي هذا الصدد اصدرت الدكتورة نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية منشور تصديري رقم 2 لسنة 2024 ينص على عدم تضمن القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 ما يسمح بتنازل الشركات عن الموافقات التصديرية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وفقا لاحكام القرارات الوزارية المختلفة.

وفي سبتمبر الماضي قرر وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل، ليتم تفعيله، حيث كان قد صدر قرار الحظر في 24 مارس الماضي.

وصدر القرار عن وزير الصناعة والتجارة، بعد عرض مذكرة من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة في 20 سبتمبر الماضي وموافقة وزير الصناعة والتجارة.

وفي نهاية أبريل الماضي قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم وقف تصدير السكر بشكل نهائي، مشيرا إلى أن رغم وجود احتياطي إستراتيجي فإن السوق المحلية بحاج’ إليه.وأضاف “المصيلحي” خلال مؤتمر صحفي، أنه تولى وزارة التموين في فترة أزمة السكر وعدم توافره عام 2017، وكان السبب في ذلك أنه كان يتم تصدير السكر في 2017 بحجه أن هناك اكتفاء ذاتي من السكر، قائلا: “اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع”.وأكد “المصيلحي” أنه في حالة فتح الاستيراد، سيتم تصديره للخارج ولن تجد السوق المحلية كيس سكر واحد، وذلك لأن سعر السكر عالميا مرتفع الضعف، الأمر الذي يجعل الكثير يصدر للخارج.وفي نهاية مارس الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تصدير رقم 7 لسنة 2023، بتطبيق قرار المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة 3 شهور.وأكدت مصلحة الجمارك، أن الأصناف التي وردت بالقرار الوزاري رقم 88 يقصد بها الأصناف الخاضعة للبند الجمركي رقم 17.01 وهي سكر القصب، وسكر البنجر وسكروز النقي كيميائيا، وذلك بحالته الصلبة.

وأشارت المصلحة إلى أنها تلقت خطابا من أحمد رفعت العسقلاني وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، أن الأصناف الأخرى من السكر لن يشملها القرار، وذلك بناء على الاستفسارات الواردة من المنافذ الجمركية المختلفة.ومن الأصناف التي لا يشملها سكر اللاكتوزن والمالتوز، والجلوكوز والفركتوز ، وجميعها تخضع للبند الجمركي 17.02 .وتبلغ المساحة المنزرعة من بنجر السكر ‏‏620 ألف فدان بزيادة تصل إلى 10 آلاف فدان عن ‏العام الماضي لإنتاج ما يصل إلى 1.8 مليون طن سكر، واستعدت وزارة التموين لاستلام البنجر من المزارعين، كما عملت على ميكنة مصانع السكر بدءًا من تَسلم البنجر من المزارع ‏وصولاً إلى صرف المستحقات المالية من خلال البنوك ‏وماكينات الصرف.

منقول عن موقع المال نيوز