” اللجان المشتركة والاتفاقات الورقية ” – مقتبسات من كتاب مهنتى التصدير – وزير مفوض تجاري سابق عبد الرحمن عبد الرؤوف

تكشف خبرة السنوات الماضية أن الحكومة المصرية توزع فعاليات اللجان المشتركة مع دول العالم الخارجي بين ثلاث وزارات وهم وزارة الخارجية، التعاون الدولي والاستثمار طبقًا للمسمى، ثم وزارة الصناعة والتجارة. وفي بعض الأحيان يترأس اللجان المشتركة رئيس مجلس الوزراء تحت مسمي لجان عليا.
تتوزع هذه اللجان المشتركة بين بعض الدول العربية وبعض الدول الأفريقية وأيضا بعض الدول في أوروبا الشرقية وآسيا مثل الهند ورومانيا، ولا توجد لجنة حكومية مشتركة واحدة مع أي من دول أوروبا الغربية.
تعود فكرة اللجان المشتركة في معظمها إلى بداية الحكم الاشتراكي ونظام التجارة المتقابلة أو الصفقات المتكافئة والتي كانت سائدة في فترة الستينات وما بعدها.
فكرة اللجنة المشتركة العادية برئاسة الوزير المعني أو العليا برئاسة رئيس الوزراء كما أسلفنا تتطلب اجتماعات تحضيرية وداخل هذه الاجتماعات التحضيرية اجتماعات فرعية، ثم بعد هذا وذاك تتم اجتماعات على مستوي الوزراء المعنيين برئاسة رئيس وزراء البلديين المعنيين وطبقًا لما ينص عليه اتفاق اللجنة.
عملت في الحقيقة في كافة هذه اللجان بكل أنواعها مع جميع الوزراء المعنيين أو حينما تكون برئاسة رئيس الوزراء، وكنت دائمًا أقول لرؤسائي أنها لجان ماكرو (اقتصاد شامل) وليست لجان ميكرو (التركيز على قطاع معين في الاقتصاد)، ونسبة 90% منها يفضي في النهاية إلى عموميات في العلاقات الاقتصادية بكل قطاعاتها.
توجد صيغ جاهزة ومعدة باتفاقات اللجان المشتركة فقط تحتاج إلى تغيير أسماء الدولة الشريك مع مصر. إنها ثقافة موروثة لدي دواليب موظفي ودواوين الحكومة المصرية وأحيانًا لدى ممثلي القطاع الخاص الذين يشتركون في مثل هذه اللجان. إنها صيغ مشتركة لا تخرج عن إطار التعاون المشترك وتطويره وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، الاتفاق على الدراسة للموضوع محل الدراسة، الترحيب والإشادة، التعريف بالخدمات التي يقدمها كل جانب في مجالات معينة وكأنه لا يوجد هناك ثورة تكنولوجية في مجال المعلومات ، وأحياناً الاتفاق على إنشاء لجان متابعة لبعض المعلومات وكأن اللجنة تحتاج إلى لجان فرعية !
كم من الوقت يستغرق الإعداد لمثل هذه اللجان، وكم عدد موظفي الحكومة الذين يعملون للإعداد، والمشاركة في مثل هذه اللجان لدرجة أنه يتم اختيار بعض موظفي الحكومة بنظام الروتيشن، وليس طبقاً لنظام الكفاءة أو الموضوع، ثم ما هي تكلفة مثل هذه اللجان ؟، والأهم من ذلك ما هو العائد الاقتصادي لمثل هذه اللجان فيما يتعلق بزيادة قيمة وكمية صادراتنا أو فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة أو فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتوطينها بمصر.. إلخ، أم هي مصدر دخل إضافي للقائمين والعاملين في هذه اللجان؟ أو كما يسمونها داخل الكادر الحكومي “سبوبة” ولا سيما حينما تكون اجتماعاتها خارج مصر.
لا أنكر أن اجتماعات بعض اللجان تلقي الأضواء على العلاقات الثنائية الاقتصادية والسياسية بين مصر والدول الأخرى، وتعتبر وسيلة ترويجية لاقتصاد بلدك، وأحياناً أداة إعلانية للمسئول عن رئاسة اللجنة في شكل التصوير التلفزيوني والمقابلات الصحفية دون التركيز الكافي على المحتوي والمضمون والعائد، وأحيانًا تكتفي الإدارة الإعلامية بالإشارة إلى عدد الاتفاقات إلى تم التوقيع عليها دون محتواها وكأنها اتفاقات تمت بين البنوك المركزية أو مع صندوق النقد الدولي أو مع أحد الصناديق السيادية للاستثمار.
إن الأمر يحتاج إلى مراجعة مثل هذه اللجان، وتغيير ثقافة اعتبار اجتماعات اللجنة أداة للظهور أو تحقيق مكسب شخصي، وذا كان لابد من استمرار بعضها، فوجب التركيز على عدد محدود من الموضوعات التي يمكن إنجازها وقياس مدي الإنجاز وبمعايير ثابتة وإلا فلا داعي من إقامة مثل هذه اللجان.
أتذكر حينما كنت في الإمارات، اتصل بي مسئول كبير من وزارة التجارة وطلب مني أن أقترح تشكيل لجنة مشتركة للتجارة بين الدولتين وقلت له: لا تحتاج العلاقات التجارية مثل هذا التصور لأنه في نهاية المطاف لا يصب في المصلحة العامة، ولا أدري ماذا كان رد فعله في الخفاء ضدي .
المقال مقتبس من كتاب مهنتى التصدير -وزير مفوض تجاري سابق – عبد الرحمن عبد الرؤوف



