مطالب من المصدرين بتدخل حكومي عاجل

طالبت مصادر بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية من وزارة النقل ممثلة في المهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالسماح بالشاحنات والمبردات الدولية بنقل البضائع المصرية إلى دول الخليج وغيرها برا بشكل مؤقت عبر توفير سعات بعد توقف حركة النقل البحري في البحر الأحمر.

وتقدم عدد من شركات تصدير زراعية بمناشدة إلى رئيس جهاز تنظيم النقل البري والداخلي والدولي صباح اليوم بذلك.

كانت شركات الملاحة العالمية قد أعلنت تغيير مسارها من قناة السويس وباب المندب إلى رأس الرجاء الصالح في ظل تدخلات الحوثيين وهجماتهم على السفن والحاويات العابرة للبحر الأحمر  في باب المندب لدعم أهل غزة ضد العدوان الإسرائيلي.

وكشف المصادر في تصريحات خاصة لـ”المال” أن الفترة الحالية تشهد توقف شركات الملاحة والحاويات العالمية من المرور بالبحر الأحمر وباب المندب بشكل تام.

وناشدت المصادر بتوفير سعات وناقلات دولية لتحميل البضائع المصرية لدول السعودية والأردن، لاسيما أنه تم السماح بالدخول بالشاحنات فارغة لمصر في بداية العام الجاري، وذلك في خطوة حكومية لتخفيض تكاليف “النولون ” من الشركات المحلية الناقلة وتراجع السعر الخاص بعد التدخل بالنقلة من 20 ألف ريال إلى 13 ألف ريال لفترة مؤقتة ثم توقف السماح بعد استقرار السعر مطالبا بإعادة ذلك  التدخل مرة أخرى.

وأضاف المصادر حركة تصدير الخضر والفواكه المصرية إلى الخليج توقفت بحريا بالكامل وهي تمثل 25% من حجم التجارة الزراعية بين مصر والعالم.

وأضافت المصادر أن حركة الشحن البحري عبر البحر الأحمر تستحوث علي حجم الصادرات لدول الخليج مثل الكويت وعمان والبحرين وقطر والصين واليابان ودول أفريقيا.

وكشفت أن حركة النقل حاليا اتجهت صوب رأس الرجاء الصالح مما ضاعف ثمن الحاوية الواحدة لوزن 27 طن من 3 الآف دولار إلي 6الآف دولار وتأخر الوصول من 30 يوميا إلي 50و60 يوما.

وذكرت المصادر أنه سائقي وملاك الشاحنات البرية الناقلة للسعودية والأردن بريا  يستغلون الأزمة ويفرضون زيادة بنحو نصف ثمن النولون قبل الأزمة لتصل الزيادة إلي 100% و يفرضون زيادة  في تكاليف  الشحنة الواحدة إلى السعودية من 10 و12 ألف ريال إلي ما بين 15 و20 ألف ريال إستغلالا لزمة النقل البحري في البحر الاحمر وهجمات الحوثيين وتضرر حركة النقل البحري وتحويل مسارات النقل العالمية إلي رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير له منذ أيام إن إجمالى الصادرات المصرية بلغت قيمتها نحو ملياري و824 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو ملياري و564 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 260 مليون و369 ألف دولار.

وكشفت المصادر أن النقل البري هو البديل الوحيد حاليا عن الخطوط الملاحية والسفن البحرية للبحر الأحمر وقناة السويس مشيرا إلى أن عددًا كبيرًا من المصدرين لا يجدون فوارغ أو مبردات للنقل إلي دول الخليج أو شرق أسيا.

يذكر أن دول الخليج العربي تستحوذ علي ربع الصادرات المصرية التي من المرجح أن تصل إلى 7 ملايين طن بنهاية لعام بدلا من 6.5 طن خلال 2022.

وطالبت المصادر من الحكومة بتوفير بدائل سريعة لأنسياب حركة التصدير البري لاسيما بعد توقف النقل البحري نتيجة الأزمة الحالية.

وتشير البيانات، إلى أن قائمة أهم السلع التى ارتفعت صادراتها تضمنت كلا من المانجو وبلغت قيمة صادراته نحو 69 مليون و257 ألف دولار في الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2023 مقابل 46 مليون و104 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 23 مليون و153 ألف دولار، يليها فاصوليا يابسة وبلغت قيمة صادراتها نحو 48 مليون و980 ألف دولار، خلال العام الجاري، مقابل 11 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022  بزيادة بلغت قيمتها نحو 37 مليون و950 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا صادرات مصر من البصل وبلغت قيمة صادراته نحو 157 مليون و233 ألف دولار في الفترة المذكورة من العام الجاري 2023، بينما كانت نحو 104 مليون و921 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 52 مليون و302 ألف دولار.

منقول عن موقع المال نيوز