تقوم اللجنة بدراسة الموضوعات اللازمة لمباشرة اللجنة المشار اليها للاختصاصات المسندة اليها وتجميع الاراء والافكار ذات الصلة، ووضع المقترحات اللازمة

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تشكيل الامانة الفنية للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2505 لسنة 2023 المشار اليه، برئاسة الدكتور منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وادارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والتي تم تشكيلها بهدف تسيير الأعمال الجمركية.

ونص القرار على أن تشمل اللجنة عضوية كل من محمد فهمي مساعد وزير السياحة والاثار للشئون الاقتصادية، ونيفين سامي محمود رئيس قطاع الرقابة على الشركات السياحية بوزارة السياحة والاثار.

كما نص القرار على أن تكون اللجنة بعضوية محمد ابراهيم عامر، رئيس الادارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والانشطة السياحية بوزارة السياحة والاثار، بالاضافة الى محمد أحمد علي، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.

كما تشمل اللجنة مصطفى محمد منير مدير ادارة عامة بقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، والدكتور ياسر يسري عبداللطيف مدير عام الادارة العام للصادر بالادارة المركزية لجمارك الدخيلة، بالادارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية بمصلحة الجمارك بوزارة المالية.

كما تشمل اللجنة عمرو عبدالفتاح علي بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية ( أ ) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، وعصام ربيع هلال بالمستوى الوظيفي الثانية التخصصة ( أ ) بوحدة شئون شئون الاجتماعات الوزارية بوزارة المالية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تختص الأمانة الفنية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار بدراسة الموضوعات اللازمة لمباشرة اللجنة المشار اليها للاختصاصات المسندة اليها، وتجميع الاراء والافكار ذات الصلة، ووضع المقترحات اللازمة، وذلك في موعد غايته شهر من تاريخ العمل بهذا القرار لعرضها على اللجنة لدراستها، ووضع التوصيات التي تراها وتحديد آليات تنفيذها.

كما تقوم الامانة الفنية باعداد تقريرا بنتائج أعمال وتوصيات اللجنة وآليات تنفيذها يعرضه وزير المالية على رئيس مجلس الوزراء.

وكان قد قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لوضع تصور وخطة لتيسير إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، بأقصى سرعة ممكنة.

وتسعى الحكومة لتسريع آليات وإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، والتأكد من عملية سير منظومة الشحن المُسبق بشكل فعّال يُساهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج.

كما تسعى الحكومة الى توفير دعم فني دائم بالموانئ لحل أي معوقات بشكل فوري، وعقد دورات تدريبية لموظفي الجمارك بالموانئ الجافة، ومواصلة التنسيق الدائم بين مصلحة الجمارك وهيئات الموانئ؛ للعمل على تذليل أي معوِّقات فيما يخص تداول البضائع الواردة.

منقول عن موقع المال نيوز