شارك في الاجتماع كل من اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة والمهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندسة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة واللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن ورؤساء ومديرى ترسانات جهاز الصناعات البحرية، وهيىة قناة السويس، وترسانات القطاع الخاص، وأعضاء شعبة صناعة السفن.

وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والشعب النوعية بالغرفة وشملت رؤساء شعب العدد والآلات والأدوات الكهربائية، والكابلات والصناعات المغذية والإلكترونيا،ت وأدار الجلسة المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة الغرفة .

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الهدف من هذا الاجتماع هو تحقيق من التكامل والتشابك بين الصناعات المختلفة الداخلة كمستلزمات إنتاج في بناء و إصلاح السفن مع الترسانة البحرية المنوطة بتصنيع السفن للحد من الاستيراد وتعميق الصناعة المصرية .

وأكد أنه سيتم الخروج بأجندة وتوصيات من هذا الاجتماع تمهيدا لتنفيذ هذه التوصيات في أسرع وقت .

وأشار اللواء إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة  إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع، ومن المنتظر أن يحقق نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، ونحن مستعدون لإزالة أي معوقات تواجه هذه الصناعة، وتقديم كل سبل الدعم والمساندة لصناعة السفن .

وذكر المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يوجد في مصر شركات متميزة جدا في بناء وصناعة السفن لكنها لم تأخذ حقها في الوقت الماضي والدولة حاليا تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع و نحتاج لتطوير بنية هذه الصناعة لتصل الى المستوى المطلوب وكذلك نطالب ببنية قوية لبناء وصناعة واصلاح السفن على محور قناة السويس.

وأوضح اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة صناعة وبناء السفن أن الشعبة قامت بحصر المشاكل والمعوقات الى تواجه هذه الصناعة وتحد من تنافسيتها إقليميًا ودوليا وكان من أهمها عدم توافر الصناعات التكميلية والمغذية محليا حيث يتم استيراد اكثر من80 % من المكونات المطابقة لمواصفات هيئات التصنيف العالمية المعتمده في مصر .

وأشار إلى أن مكونات أي سفينة تشمل، الحديد الصلب البحري، والمحركات، والمواسير، والكابلات، والأجهزة، والدهانات، ورغم وجود الكثير من هذه المنتجات إلا أن اعتمادها دوليا ومنحها شهادة غير موجود، ونضطر لاستيرادها مما يؤدى الى زيادة التكلفة والوقت.

ودعا اللواء إبراهيم الدسوقي إلى عقد مؤتمر موسع برعاية وزارتي الصناعة والتجارة و النقل لمناقشة الفرص والتحديات في بناء وصناعة السفن بمشاركة جميع المعنيين بهذا الملف سواء من الحكومة أر القطاع الخاص .

وقالت المهندسة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة نحن نحتاج إلى معرفة مستلزمات صناعة السفن واقتصاديات تشغيل كل منتج حتى نقوم بعمل توافق في جميع بنود ومتطلبات هذه الصناعة .

وأشارت سليمة إلى أن دور مركز تحديث الصناعة هو تأهيل المصانع للمواصفات المطلوبة بجميع القطاعات الصناعية للتأهيل في الحصول على شهادات اعتماد دولية ومحلية وتطوير الصناعات المختلفة .

وأكد المهندس ناصر رجب ممثل مكتب الهيئة الفرنسية BV المعنية بإصدار شهادات الاعتماد الدولية أنه في مصر يتم استيراد 80٪؜ من مستلزمات صناعة السفن من الخارج نتيجة لنقص توافر الشهادات المعتمدة لمستلزمات الصناعة المصرية رغم توافر مصانع متميزة ولديها إمكانية لتوفير المستلزمات و هذه الشهادات تمكن المصنع المصري من تلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج .

وطالب بضرورة عمل حصر بالمصانع الموجودة في مصر وتصنع مستلزمات بناء السفن تمهيدا لمنحها شهادات معتمدة دوليا لاستخدامها في بناء السفن .

وأكد أنه يتم حاليا إنشاء 32 سفينة جديدة في مصر وجار العمل على 22 سفينة أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة، سيتم الانتهاء منها أيضا، وهذا يعني أن السوق كبير وواعد بمصر.

وأكد المهندس عمرو أبو فريخة على ضرورة تحديد حجم السوق المحلي من مستلزمات بناء وصناعة السفن ودراسة الفرص التصديرية حتى يستطيع أي مستثمر حساب تكلفته ومدى حجم توسعه .

واقترح تشكيل مجموعة عمل داخل الغرفة لدراسة كل ما يتعلق بصناعة واصلاح السفن وتعميق الصناعة بشكل قوي .

وأجمع المشاركون باللقاء على عدد من النقاط وهي تحديد احتياجات قطاع صناعة السفن من المستلزمات الصناعية وعمل مؤتمر ومعرض على هامشه لتقديم المنتجات ومستلزمات الصناعة الموجودة بالمصانع المصرية وكذلك تقنين أوضاع شركات بناء السفن في دمياط ورشيد وغض اشتباك تعدد جهات الولاية عليها ولا يجب ان تعتمد مصانع مستلزمات الانتاج على السوق المحلي فقط ولكن فتح أسواق خارجية للتصدير لها .

وأوضح المشاركون وضع أولويات في التكامل من خلال البدء بالمصانع التي تنتج مستلزمات بالفعل والمصانع التي تحتاج تعديلات على منتجاتها لمطابقة المواصفات ثم التفكير في فتح مصانع مستلزمات جديدة وأكدوا على أهمية خروج توصية بتفضيل المنتج المحلي المعتمد دوليا في صناعة وبناء السفن .

وأكدوا أن نسبة المكون المحلي قد تزيد في هذه الصناعة عن 50 ٪؜ في وقت سريع جدا مع بداية دخول مصانع الحديد في انتاج الحديد اللازم لبناء السفن وهذه وحده يمثل 35 ٪؜ تقريبا من مكون انتاج السفينة .

المعروف أن حجم الاستثمار في بناء السفن بلغ 200 مليار دولار العام الماضي عالميا ونحن في مصر لم نحصل على نسبة نستحقها في حجم هذا النشاط .

منقول عن جريدة اليوم السابع