محادثات بين الحكومة و5 شركات تطوير صناعي لتهيئة المرحلة الأولى للمنطقة في الصحراء الشرقية

• شركات التطوير الصناعي تشمل “أوراسكوم” و”السويدي” و”سي بي سي” و”بولاريس باركس” و”IDG”
• “المثلث الذهبي” في جنوب مصر يعتمد على المقومات التعدينية بمساحة تزيد على 2.2 مليون فدان

تجري الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي في مصر، محادثات مع مطورين صناعيين، لإقامة منطقة صناعية في صعيد مصر باستثمارات تصل إلى ملياري دولار (حوالي 62 مليار جنيه) للمرحلة الأولى، بحسب 3 مصادر حكومية مطلعة على الملف تحدثت مع “اقتصاد الشرق”.

يعد “المثلث الذهبي” أحد أهم المشاريع الكبرى في مصر، والتي تخدم جنوب البلاد، ويعتمد على المقومات التعدينية المتاحة في الصحراء الشرقية، بمساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ويضم المشروع مناطق صناعية تعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.

5 شركات تطوير صناعي

أحد الأشخاص المطلعين على الملف، قال إن الهيئة الحكومية حددت قائمة تضم 5 شركات للتطوير الصناعي تعمل في مصر، وبدأت التفاوض معهم بالفعل للعمل في المشروع، وهم شركات “أوراسكوم للمناطق الصناعية”، و”السويدي للتنمية الصناعية”، و”سي بي سي مصر للتطوير الصناعي”، و”بولاريس باركس”، و”التنمية الصناعية للتطوير الصناعي IDG”.

تستهدف خطة الهيئة في مرحلتها الأولى، والتي ستطرح بنظام المشاركة مع المطورين الصناعيين، عمليات التطوير والترفيق والإدارة للمنطقة، لتوفير أراضٍ صناعية كاملة المرافق للمستثمرين، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي في المثلث الذهبي.

عودة نظام المطور الصناعي

انتهت الحكومة المصرية في فبراير الماضي من وضع ضوابط جديدة لعودة طرح الأراضي بنظام المطور الصناعي لضمان جدية المطورين في عمليات الترفيق والتطوير.

تقوم شركات التطوير الصناعي بترفيق وتطوير المنطقة من خلال توفير كافة المرافق (الطرق والمياه والصرف والكهرباء والغاز والتليفونات) بالإضافة إلى إدارة المنطقة وتقديم الخدمات اللوجيستية والأمنية وأعمال الصيانة.

يبلغ احتياجات قطاع الصناعة في مصر من الأراضي المرفقة أكثر من 7 ملايين متر مربع سنوياً في حين ما تقوم الحكومة بتوفيره لا يتعدى 3 ملايين متر مربع، بحسب بيانات هيئة التنمية الصناعية المصرية.

كانت هيئة التنمية الصناعية قد كشفت في يوليو الماضي لـ”اقتصاد الشرق”، عن طرح أراضٍ صناعية جديدة على المستثمرين خلال شهر، في مدن أكتوبر، والفيوم، وبني سويف، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، وبعض محافظات الصعيد، لتسريع وتيرة النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق