وأشاروا إلى أن الحوافز التي أطلقها الرئيس السيسي مع تضافر الجهود ستجعل مصر تحت مجهر أعين المستثمرين الأجانب

بدأت مجالس الأعمال ترويج الحوافز الصناعية الجديدة، واصفين إياها بأنها مشجعة لجذب وتحفيز مستثمرين جدد لصالح قطاع الصناعة، مشددين على مشاركة المجالس مع الأخذ برأيهم كاستشاريين وأكثر معرفة بتحديات الاستثمار المباشر.

وأشاروا إلى أن الحوافز التي أطلقها الرئيس السيسي مع تضافر الجهود ستجعل مصر تحت مجهر أعين المستثمرين الأجانب، لاسيما بعد انضمامها لتجمع البريكس الذى سيساهم في استقطاب صناعات جديدة من دول الأعضاء.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حوافز جديدة  بدورها تحفز وتشجع  الاستثمار المباشر وغير المباشر ، وذلك  بهدف تعميق الصناعة الوطنية.

ومن المقرر أن  يصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

وتتضمن القرارات  الأعفاء من كافة أنواع الضرائب ، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات تطبق على المشروعات الصناعية الاستراتيجية مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات شريطة تحقيقها مستهدفات محددة وفقًا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

طبقا للقرارات فإنه يسمح استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% شريطة تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة للتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات المستهدفة تعميق التصنيع المحلي.

في البداية رحب خالد أبو المكارم بتلك الحوافز معتبرا أنها خطوة جديد وبداية مبشرة تساهم في تعافى  وانتعاش الاقتصاد المصري حيث أنها ستفتح شهية مستثمرين جدد للدخول في السوق المصرية.

وكشف أبو المكارم أن المجلس ينتظر لائحة مجلس الوزراء  الخاصة  بالصناعات  المحددة  التي ترغب الدولة بتعميقها والتوسع بها، لافتا إلى أن المجلس بأعضائه سيبذل مجهودات حيثية لترويج تلك القرارات على المستثمرين الهنود الراغبين بالاستثمار بقطاع الصناعة عبر خطط تمهيدية يتم إعدادها حاليا.

وطالب رئيس مجلس الأعمال المصري الهندى بضرورة إعادة النظر في بعض بنود القرارات المشار اليها بالاعلى  أبرزها  على سبيل المثال مد فترة الإعفاءات الضريبية لأكثر من 5 سنوات ،  بالإضافة إلى منح امتيازات أكثر  للانشاءات ذات الاستثمارات الضخمة ، حيث لا يمكن تسويتها باستثمارات المصانع  الصغيرة او المتوسطة .

  وحول الاستثمار المباشر  شدد أبو المكارم على ضرورة تذليل العقاب امام الأجانب في تحويل ارباحهم  خارج البلاد ،  مما يمنح الطمأنينة بين المستثمرين الجدد الراغبين بالدخول في السوق المصرية ويحفز الاستثمار المباشر .

وبلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 33.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023 مقابل 24.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 -2022 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.

 و من جانبه أشاد  مجدى  طلبه عضو بمجلس الاعمال المصري الأمريكي  بالحوافز التي أطلقها رئيس الجمهورية بدورها ستشجع  مستثمرين أمريكيين دراسة فرص الاستثمار بمصر .

 وأوضح  طلبة أن المجلس سيسعى على الترويج الجيد  لتلك الحوافز ، معتبرا الى أن توقيت الاعلان عنها  ذهبيا  ، إذ أن شركات أمريكية  تدرس التخارج  من دول أسيوية  في ضوء الخلافات السياسية الأخيرة .

 وألمح ان الفرص الحالية لابد من أقتناصها  حتى تكون مصر أسواق بديلة عن الدول التي خرجت منها الاستثمارات الأمريكية في عدة صناعات .

 وشدد طلبة  على أن الحكومة  تعقد اجتماعا مع مجلس الاعمال  لتقدم اقتراحتها  حتى يتم وضع رؤية عن  أليات  كيفية جذب الاستثمارات فى القطاعات التصنيعية التي بدورها تحقق قيمة مضافة  وقابلة للنمو   لتحقيق ميزة تنافسية والتوسع  أستثماريا بها  .   

 وأوضح  أن فى الأصل الدور الرسمى  لمجالس الاعمال هو  توضيح  أفضل الاسس   التنفيذية والتشريعىة  الذى تسهل من  عمل   المستثمر الأجنبي  بالسوق المصرية . 

 وطالب طلبة الاهتمام بمجالس الأعمال وعقد اجتماعات دورية معهم  كونها  أكثر قربا من المستثمرين الأجانب  ، بالإضافة إلى أخذ مطالبهم في الاعتبار في ضوء تطوير ركائز جذب استثمارات مباشرة جديدة و المساهمة فى استمرارية بقاء   الاستثمارات القائمة .

 وشدد طلبة على توجيه النظر إلى الاستثمارات القائمة والتى لديها تحديات  وتذليل كافة المعوقات  أمامهم  بعد دراستها وتحليلها جيدا  ومن ثم إطلاق حزمة من الإجراءات بدورها تحل لهم مشاكلهم  لضمان استمرارية التصنيع .

بحلول عام 2022بلغت  الاستثمارات  الأمريكية فى مصر 24 مليار دولار، في مجال الطاقة والبتروكيماويات والبنية الأساسية والسياحة والزراعة والصناعة.

 وكشف عبد العليم نواره أنه من المقرر أن يتم انعقاد اجتماع بين الجانبين خلال الشهر القادم لتسويق قرارات الرئيس كما ينبغى  بالإضافة الى السعي في جذب أستثمارات في القطاعات  152 سلعة ترغب الحكومة تعميق صناعتها.، بهدف زيادة الاستثمارات التونسية فى مصر .

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،  أعلن خلال شهر مايو الماضي أن الحكومة  أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة، من خلال توطين الصناعات بهدف تقليل الاعتماد على الدولار والاستيراد 

وأضاف  حينها  خلال اجتماع بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج. 

وأن من أبرز القطاعات المستهدفة هى الصناعات الهندسية والطبية ومواد البناء والصناعات المعدنية والكيماويات والصناعات الزراعية وصناعة الأثاث.

منقول عن موقع المال نيوز