توسعت الحكومة فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير 5046 وحدة صناعية مجهزة، بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، ومن ضمن العوائد الضخمة التى تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء المجمعات الصناعية في المحافظات توفير 43 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى، ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج، من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.

تنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات، على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

وقررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خفض قيمة الإيجار للمتر الواحد لتتراوح بين 17.5 إلى 24 جنيها للمتر المربع داخل الوحدة الصناعية التي يرغبها المستثمر، كما تتيح قيام المستثمر بشراء الوحدة الصناعية المجهزة بالتراخيص والمرافق من خلال مساعدته في الحصول على تمويلات من البنوك المختلفة، كما قررت خفض سعر كراسة شروط المجمعات الصناعية لتصبح 342 جنيها فقط مقابل 2280 جنيها بنسبة انخفاض تتجاوز 570 % لأول مرة في طروحات الوحدات الصناعية، كما تم تحديد مبلغ التأمين ليصبح 10 آلاف جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه، كما تم منح إعفاءات 9 أشهر من مبالغ الإيجار للوحدة، ومد فترة سداد التقسيط بالنسبة للوحدات التمليك، وقررت منح المستثمر إمكانية التقديم بالبطاقة الشخصية في حالة عدم وجود سجل تجاري للراغبين في تخصيص الوحدات الصناعية ومنحهم مهلة 3 أشهر للحصول على السجل التجاري

ونجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حل قرابة 98 % من مشاكل وشكاوي المستثمرين في القطاعات الإنتاجية المختلفة، حيث استقبلت هيئة التنمية الصناعية 125 شكوى عبر منظومة الشكاوى الموحدة والبوابة الإليكترونية لشكاوى المستثمرين، ونجحت الهيئة في حل 98 % من هذه الشكاوى وجارى التعامل ودراسة 2 % وحلها في أقرب وقت بهدف تشجيع القطاعات الإنتاجية والصناعية، كما نجحت المساعى المختلفة في زيادة عدد الرخص الصناعية لتسجل معدلات غير مسبوقة وتحقق أرقام تاريخية وهي الرخص للمصانع والمنشئات الجديدة وكذلك المصانع القائمة.

 كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن المجمعات الصناعية حققت عددًا من مستهدفاتها التنموية لمرحلتيها الأولى والثانية، واستطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما نجحت في تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، مضيفًا” تشهد المرحلة الثالثة توفير مخزون تنموي من الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل بعدد من أقاليم الجمهورية المختلفة وبالتركيز على محافظات الصعيد المختلفة.

منقول عن جريدة اليوم السابع