عقدت لجنتي البنوك والتمويل والتصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا موسعًا مشتركًا مع كبار مسؤولي برامج تمويل الصادرات بكبرى البنوك المصرية، للتعرف على الدور الرئيسي للبنوك في تحقيق طفرة في نمو الصادرات وذلك بمشاركة 5 بنوك وهي البنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك القاهرة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

ونظم الاجتماع كل من لجنتي البنوك والتمويل برئاسة حسن حسين، ولجنة التصدير برئاسة المهندس فاضل مرزوق وبحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي وكبار مسئولي تمويل الصادرات بالبنوك المصرية المشار إليها وبعض رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال العاملين بالقطاع التصديري من أعضاء الجمعية ورجال الأعمال ممثلي هذا القطاع الحيوي الهام

وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية، أهمية دعم الصادرات لتحقيق خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية حتى تصل إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أهمية برامج تمويل الصادرات في استدامة الشركات من خلال تنمية موارد الإنتاج.

وأوضح المنزلاوي، أنه كلما زادت موارد الشركات زادت معدلات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج ومن ثم زادت الاستثمارات ومعدلات نمو الصادرات، لافتاً إلى أن الترويج للمنتجات المصرية والتأمين على الصادرات من أبرز التوصيات التي يجب على البنوك التوسع فيها بالإضافة إلى دراسة مقترح إنشاء صندوق لدعم المستوردين.

وأكد على أن برامج تمويل الصادرات من أهم الموضوعات على الساحة الاقتصادية اليوم لما لها من أهمية كبيرة في مساندة الشركات المصرية على اختلاف أحجامها لزيادة صادراتها وتنمية مواردها ومساعدتها في تخفيض التكاليف المرتبطة بالتصدير ومواجهة التحديات الاقتصادية من خلال زيادة النقد الأجنبي وتقليل فاتورة الواردات وكذلك زيادة القدرات التنافسية العالمية للشركات المصرية، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأشار المهندس فاضل مرزوق رئيس لجنة التصدير بالجمعية على الدور الهام للبنوك في توفير التمويلات اللازمة للقطاع الخاص والمستثمرين عامة والمصدرين بصفه خاصة، حيث أن التصدير يعد من أهم مصادر دخول العملة الأجنبية للدولة.

وأكد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات التي تقف أمام الصادرات المصرية، فضلًا عن تحسين جودة المنتج المصري، ورفع القدرة التنافسية له في الأسواق الخارجية، بجانب العمل على فتح أسواق جديدة، مع ضرورة توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول الإقليمية والعالمية.

وأكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والتمويل بالجمعية، على أهمية التصدير لما له من دور أساسي في دعم وتعزيز الاقتصاد، 

وخلال اللقاء تم التركيز على أهمية وضرورة الترويج للصادرات المصرية، فالبنوك تقوم بدورها التمويلي إلا أن الترويج من أهم النقاط لدفع عجلة التصدير، ويمكن أن يتم ذلك من خلال المنصات الإلكترونية التي تضم كافة المعلومات عن المنتج والشركة والقوانين الجمركية بالدولة التي تسهل على المستورد الخارجي الدخول للسوق المصري.

 كما تم التركيز على ضرورة الدعوة لإنشاء صندوق لدعم المستوردين الأمر الذي يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من المستوردين الأجانب وزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة للتطرق إلى أهمية تصدير الخدمات والعقارات، وضرورة التحول الأخضر للشركات وتقليل معدلات الانبعاثات الكربونية الذي سيؤثر بالتبعية على تصدير المنتجات المصرية إلى الدول الأوروبية بحلول عام2026 .

وأكدت الجمعية على استعدادها التام للتنسيق بين كل من البنوك والمصدرين المصريين وكافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال المصريين العاملين في قطاع التصدير بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة معدلات النقد الأجنبي مما يساعد على انتعاش الاقتصاد المصري ويعود على مصلحة مصرنا الحبيبة.

منقول عن جريدة اليوم السابع