كشف مصدر باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك بعض الشركات لديها اعتمادات لاستيراد مستلزمات الإنتاج متواجدة فى الجمارك منذ العام الماضى لم يتم الموافقة على فتحها حتى الآن.

وأضاف المصدر لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن البنك لا يفتح اعتمادات بشكل مباشر إلا من خلال طريقيتن الأولى من خلال التنازل على حصيلة دولارية من التصدير، أو التنازل عن الدولار فى البنوك من خلال قيام الشركات بشرائه من السوق الموازى وبيعه للبنك بسعر الصرف الرسمى ومن ثم تخصيص اعتماد لدخول مستلزمات الإنتاج.

ولفت المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن غالبية الإنتاج بالمصانع توقف بسبب عدم توافر مواد خام للتصنيع، مطالبا بالإفراج السريع عن السلع والمواد الخام المتواجدة بالجمارك بهدف حل المشاكل المتعلقة بالإنتاج.

وأكد على ضرورة فتح الاستيراد مرة أخرى، فضلا عن وضع حوافز ضريبية وجمركية للمصنعين بهدف القدرة على استمرار العمل والإنتاج.

ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.

ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.

وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.

منقول عن موقع الشروق نيوز