انخفضت صادرات كوريا بنسبة 15.2 في المائة على أساس سنوي في أول 20 يوما من يوليو وسط الركود الذي طال أمده في قطاع الرقائق.
وبلغت الصادرات 31.2 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 يوليو، مقارنة بـ 36.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية أمس.
وانخفضت الواردات بنسبة 28 في المائة على أساس سنوي إلى 32.6 مليار دولار خلال الفترة، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.36 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب”.
في يونيو، تراجعت الصادرات بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي إلى 54.24 مليار دولار. لكن سجل في هذا الشهر أقل انخفاض في الصادرات على أساس سنوي حتى الآن هذا العام، ما قد يشير إلى أن الصادرات قد تنتعش في النصف الثاني من العام. وسجلت البلاد فائضا تجاريا لأول مرة في 16 شهرا في يونيو.
وتعلن كوريا الجنوبية عن تقرير الصادرات الشهري الكامل في اليوم الأول من كل شهر.
وانخفضت توقعات نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى 1.3 في المائة، بحسب بنك التنمية الآسيوي، الذي أشار إلى تباطؤ الصادرات والاستثمار.
وخفضت السلطات في كوريا أيضا في وقت سابق من الشهر توقعاتها للنمو هذا العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 1.4 في المائة.
وفي يونيو، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات نمو الاقتصاد الكوري 2023 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1.5 في المائة.
وتأتي المراجعة، حيث يستمر الاقتصاد في تسجيل تراجع في الصادرات، التي يعتمد عليها بشكل كبير، رغم وجود بعض العلامات على التعافي.
في الشهر الماضي، سجلت كوريا فائضا تجاريا لأول مرة منذ 16 شهرا، لكن صادراتها تراجعت للشهر التاسع على التوالي، بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات. وانخفضت الصادرات 6 في المائة على أساس سنوي إلى 54.24 مليار دولار الشهر الماضي، ما يمثل أقل انخفاض في الصادرات على أساس سنوي حتى الآن هذا العام، ما قد يشير إلى أن الصادرات قد تنتعش في النصف الثاني من هذا العام.
توقعت الحكومة في وقت سابق أن الاستثمار في المرافق في البلاد سينخفض 1.2 في المائة على أساس سنوي، ما يعزى رئيسا إلى ضعف الأداء في صناعة الرقائق كذلك.
ولكن في الوقت نفسه، حافظ بنك التنمية الآسيوي على توقعاته بنمو الاقتصاد الكوري 2.2 في المائة لـ2024.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقع بنك التنمية الآسيوي ارتفاع الأسعار في كوريا الجنوبية 3.5 في المائة على أساس سنوي في 2023، بارتفاع عن التوقعات السابقة البالغة 3.2 في المائة، مشيرا إلى الاتجاه التصاعدي المستمر في أسعار المستهلكين رغم مؤشرات الاستقرار بقطاعي الطاقة والغذاء.
في الأسبوع الماضي، جمد البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة الرئيس عند 3.5 في المائة، وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يتمسك فيها البنك بموقفه بعد تجميد الأسعار في فبراير وأبريل ومايو.

منقول عن جريدة الاقتصادية